“بن هندى” يطلب دراسات جدوى مشروعات قابلة للتنفيذ لإقامتها باستثمارات مشتركة
بحث اتحاد الصناعات المصرية مع وفد من جمعية رجال الأعمال البحرينية، آليات وفرص التعاون المشترك بين الجانبين بحضور 20 من أعضاء الجمعية.
واستعرض محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، دور الاتحاد كشريك للحكومة في مراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وكمنظمة تعنى بمساعدة المستثمرين منذ لحظة تأسيس المشروع وحتي مراحل التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد أن ما حدث بمصر في الأعوام الأخيرة يعد نقلة غير مسبوقة في تهيئة مناخ الاستثمار والبنية التحتية التي تخدم المستثمرين، سواء علي مستوي الطاقة أو الطرق أو تطوير وسائل النقل والربط أو تطوير الموانيء وميكنة الإجراءات الحكومية لاختصار وقت الإجراءات المختلفة.
وأوضح أن المشروعات التى تطرحها الحكومة تمثل فرصًا كبيرة للمستثمرين، خاصة فى ظل وجود قانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية ومشروع تطوير القرى المصرية.
وأشار إلى القوى الشرائية في السوق المحلي في دولة بحجم مصر، فضلًا عن فرص التصدير للأسواق التى يوجد لمصر معها اتفاقيات تجارة بينية علي المستوى العربي والأفريقي والأوربي وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.
وأكد أن اتحاد الصناعات المصرية على استعداد كامل لتسهيل إجراءات الاتصال بين المستثمرين البحرينيين وكافة الجهات المعنية المصرية، وإتاحة المعلومات بشأن القطاعات الصناعية والقوانين ذات الصلة بالصناعة.
وقال أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية،إن الشركات فى بلده لديها إمكانية نفاذ إلي الأسواق الخارجية، سواء إلي السوق الخليجي أو من خلال الاتفاقيات الدولية مع 22 دولة، فضلا عن القوانين التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، وحرية تحويل الأموال.
وطالب بوجود دراسات جدوى لمشروعات قابلة للتنفيذ يمكن للبنك الأهلي المتحد تمويلها لإقامة استثمارات بحرينية مصرية مشتركة، فضلا عن ضرورة موافاة الجانب البحريني بجدول المعارض المتخصصة والفاعليات الاقتصادية المهمة فى مصر حتى يمكن المشاركة فيها.
