أقرَّت إمارة أبوظبي مِنَحاً للمواطنين بقيمة 10 مليارات درهم، تتضمن أراضي سكنية وإعفاءات من قروض.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أَقرَّ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صرف قروض سكنية، وتوزيع مساكنَ وأراضٍ سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، وإعفاء أُسر المتوفين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة 10 مليارات درهم يستفاد منها أكثر من 10 ألاف مواطن.
وباعتماد هذه الحزمة من المنافع السكنية والإعفاءات، تبلغ القيمة الإجمالية للمنافع التي أقرتها الإمارة للمواطنين خلال عام 2021 نحو 13.1 مليار درهم استفاد منها 12531 مواطناً.
ويشهد اقتصاد أبوظبي تعافياً ملحوظاً من جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أسعار النفط، بحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن عوامل عدة تدعم التقييم الائتماني القوي والنظرة المستقبلة المستقرة للعاصمة أبوظبي، على رأسها قوة الوضع المالي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة في تقرير صادر نهاية أكتوبر الماضي، أن تحقق ميزانية أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 5.9% كنسبة للناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتعتبر أبوظبي صاحبة رابع أكبر صناديق سيادية حول العالم من حيث صافي الأصول السيادية الخارجية، حيث قدّرت “فيتش” قيمة الأصول السيادية الخارجية لجهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار)، أو ما يعادل 320% من إجمالي الناتج المحلي للعاصمة.
ولفتت إلى أن مستويات ديون أبوظبي تُعدّ متدنية، ولا تتوقع أن تتجاوز 20.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ونسبة 19.9% في العامين المقبلين.
وتوقعت “فيتش” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي قفزة في النمو بنحو 6.6% في العام المقبل مع التحسن في أسعار النفط، ورجحت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بمعدل 3.6% في 2022. كما تتوقع أن ينمو الناتج غير النفطي لأبوظبي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3% خلال الأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023.
