قال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة، إن الهيئة تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ألماني لإعداد دراسات جدوى لإنشاء وتشغيل ميناء سوهاج الجديدة على مساحة 45 فدانا.
وأضاف اسماعيل لـ”البورصة”، أنه من المقرر أن يخدم الميناء المنطقة الصناعية هناك بخلاف قربه من موانئ البحر الأحمر.
وقال إن إنشاء ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة يمثل أهمية كبرى في فتح الأسواق الدولية لمنتجات محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا حيث يعني الميناء الجاف إتمام جميع الإجراءات الجمركية والفحص وغلق الحاويات داخل سوهاج ثم نقلها إلى الموانئ البحرية للتحميل على سفن الحاويات مباشرة
ولفت إلى أن أهمية الميناء تكمن أيضا في أن إنشاء قرية بضائع بمطار سوهاج يحدث نقلة في تصدير المنتجات الزراعية الطازجة للأسواق العربية والأوربية والأفريقية، وسوف يختصر الوقت اللازم لإنهاء إجراءات شحن وتصدير المنتجات.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف توصيل المرافق للميناء خلال الفترة العام المالى الجارى 2021/2022، بتكلفة 48 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء من تسليمة مطلع العام المقبل وذلك ضمن خطة الهيئة في توصيل المرافق لإجمالي 7 موانئ جافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال ان إجمالي تكلفة توصيل المرافق لجميع المواني حوالي 1.5 مليار جنيه، وتشمل تلك الموانى ميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان وميناء جاف ومركز لوجستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، بالإضافة لميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان وميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانا وميناء جاف بمدينة السادات 75 فداناً وميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانا وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان وميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان ومركز لوجستي بقسطل على مساحة 300 فدان ومركز لوجستي بأرقين بمساحة 300 فدان ومركز لوجستي بالسلوم بمساحة 70 فدانا.
وكانت الهيئة قد قامت نوفمبر من عام 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «أمريكي – إنجليزي – مصري» لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية، إلا أن التحالف لم يُفعل الاتفاق ولم يلتزم بعد منحه فترة 6 أشهر.
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية من إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تتمثل في تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، مما يساهم فى زيادة حركة الصادرات والواردات ودعم الاقتصاد القومي بزيادة الإيرادات المحققة من نقل وتداول البضائع، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع والحاويات بها.
