أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشه تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى حين تراجع حدة ارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ليسجل 7.3%، مقارنة بـ4.6%، خلال أكتوبر من عام 2020، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتعليم.
وقالت مصادر برلمانية رفيعه المستوي لـ”البورصة”، إنه لا يمكن مناقشة تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة في الوقت الراهن وسط ما يعانيه الشركات والأفراد من ارتفاعات الأسعار جراء الأحداث الراهنة من سلاسل الامداد وارتفاع أسعار الشحن.
وأضافت المصادر، أن الهدف من تطبيق قوانين الضرائب ليس الحصيلة المالية فقط، وانما قد تكون معالجة تشوهات قائمة للأوضاع الراهنة لعدد من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر، أن تعديلات قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيكون لها أثر علي معدلات التضخم باعتبارها ضريبة غير مباشرة وبالتالي إرجاءها سيكون هو الأنسب على حد تعبير المصادر.
وخفضت التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب الضريبة على المحال التجارية فى المولات إلى 10% بدلاً من 14% على أن تمثل السمة التجارية والاتصال بالعملاء 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية.
كما أضافت مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، وتضمنت أيضاً النقل المائى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للاشخاص والأدوية والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
