كمال: المكتب يدرس تمويل 5 مشروعات بنحو 20 مليون جنيه
طه: تطوير تكنولوجيات خفض استهلاك الطاقة بالمصانع أبرز أسباب التمويل
بلغت قيمة التمويلات التى قدمها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، 280 مليون جنيه وجهت إلى 130 مشروعا بنشاط الصناعات الكيماوية منذ بدء تفعيل القرض الدوار.
قال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى، إن تلك التمويلات حصلت عليها مصانع تعمل فى صناعات البلاستيك وتدوير المطاط وتدوير وإنتاج والورق والكرتون وصناعة الزجاج والبويات والمنظفات ومشروعات ترشيد ستهلاك الطاقة.
وذكر كمال أن المكتب يدرس حاليًا تمويل 5 مشروعات بقطاع الصناعات الكيماوية، بمتوسط يبلغ نحو 20 مليون جنيه.
وأضاف أن المشروعات المستهدفة تتضمن صناعة المنتجات البلاستيكية لخفض استهلاك الطاقة الكهربية وكمية المخلفات الصلبة المتولدة أثناء التصنيع، ومشروعات لتحسين بيئة العمل وخفض انبعاثات الأترية أثناء التصنيع وتحقيق عائد اقتصادي نتيجة للحد من فقد المادة الخام.
وتصل قيمة القرض الدوار إلى 7 ملايين جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة.
وقال عادل طه، خبير التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الكيماوية بمكتب الالتزام البيئي، إن أكثر الأسباب للإقبال على التمويلمن مستثمري القطاع، كانت تطوير التكنولوجيا الحالية بهدف خفض استهلاك الطاقة التشغيلية للمنشآت والحد من الفقد فى الخامات والمنتجات النهائية، ومن ثم تحقيق عوائد اقتصادية من تلك الخطوات.
وذكر أن المكتب يساهم في مبادرة “توفير الطاقة صنعة”، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا عبر تقديم برنامج تدريبي لمهندسي الشركات من خلال خبراء المكتب وخبراء دوليين في المجال، ويعمل أيضًا على ربط التدريب النظرى بالتطبيق العملي بالمنشآت الصناعية عبر مراجعات للطاقة عن طريق مهندسي الشركات الذين تدربوا تحت إشراف خبراء المكتب.
ويعمل مكتب الالتزام البيئي على إعداد توصيات قابلة للتنفيذ مع التعريف بآليات التمويل المتاحة، وتعريف الشركات بالموردين المحليين لتشجيع التصنيع المحلي.
وقال طه، إن المكتب يتبنى العديد من المبادرات الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية، منها مبادرة الرعاية المسئولة عن تحسين آداء الصناعات الكيماوية في مجال الحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية للعاملين وترشيد استهلاك الموارد، ومبادرة الإدارة المتكاملة والآمنة للمواد الكيماوية، والتوعية بمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والمبادرات والأنشطة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات، ومبادرة توفير الطاقة صنعة.
وذكر أن المكتب يسعى إلى توطين صناعة تدوير المخلفات في مصر من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتوعية القطاعات الصناعية المختلفة بما يستجد فيما يتعلق بقانون تنظيم إدراة المخلفات، وتقديم الدعم المادي للمنشآت العاملة في مجال إعادة التدوير بهدف تطوير وتحديث العمليات التصنيعية.
