اعلنت شركات الحديد أمس الاسعار الجديدة لشهر نوفمبر والتى جاءت عند نفس معدلات اسعار شهر اكتوبر ليصل سعر الطن الى 4080 جنية سعر المصنع و 4230 جنية للمستهلك وذلك على خلفية استقرار اسعار البليت( خام الحديد )عند 535 و 540 دولار للطن
وقال سمير النعمانى رئيس القطاع التجارى بشركة عز الدخيلة ان اسعار الحديد سوف تشهد زيادة ملحوظة فى السوق العالمى مع حلول فصل الشتاء وسقوط الجليد فى اوروبا وروسيا مما يصعب معه عمليات الشحن والنقل مشيرا الى ان الشركات لجات الى تثبيت الاسعار لا ستقرار اسعار البليت عالميا عند نفس معدلاتها وكذلك تراجع حركة البناء فى السوق المحلى فى الوقت الراهن
وقال فى تصريح خاص ان مصانع الحديد فى مصر تستورد حوالى 80 % من الخام ( البليت ) مما يجعل السوق المحلى عرضه لتقلبات الاسعار العالمية
واوضح النعمانى ان استهلاك الحديد يزداد بمعدل 7 % سنويا وان حجم الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة بلغ 8 ملايين طن فىحين بلغ حجم الاستهلاك 6.5 مليون طن
واكد رئيس القطاع التجارى لشركة عز الدخيلة ان السوق المحلى فى حاجة جديدة لتراخيص الحديد لانتاج البليت ( خام الحيد ) لمواجهة اتساع الفجوة الكبيرة فى استيراد الخام مما اثر سلبا على حركة الاسعار داخل السوق المحلى
وشدد النعمانى على التزام مجموعه عز بتلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة لافتا الى ان المجموعة رفعت انتاجها من 310 الاف الى 360 الف طن بسبب الزيادة على الاستهلاك نافيا فى الوقت ذاته تاثر المجموعة بالاحكام التى صدرت ضد رجل الاعمال احمد عز.
من جهة أخرى طالبت غرفة الصناعات المعدنية بضرورة قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول بضخ كميات من الغاز الذى سيتم استيراده للصناعة الى محطات توليد الكهرباء الحكومية بغرض امداد مصانع الحديد والألمونيوم بالطاقة الكهربائية اللازمة.
وقال محمد حنفى مدير الغرفة استيراد الغاز دون تحويله الى طاقة كهربائية لن يؤدى الى نتائج ايجابية لتلافى سلبيات احتياج المصانع لهذه الطاقة الكهربائية التى شكلت ازمة للمصانع خلال الفترة الماضية خاصة شهر رمضان الماضى.
واوضح حنفى ان هناك 15 مصنع للحديد والألمونيوم تستهلك 5% من اجمالى انتاج الطاقة الكهربائية فى مصر ،تتضمن هذه المصانع 10 مصانع للحديد .
ونوه الى ان المصانع لا يمكنها اقامة محطات توليد كهرباء بالغاز فى ظل ارتفاع تكلفة المحطة وعدم ارتفاع الجدوى الاقتصادية من تشغليها.
واشار الى ان المصانع بحاجة للتفاوض مع وزارة الكهرباء حول عملية تحويل الغاز لكهرباء ، مع تحديد كيفية التسعير لهذه الطاقة .
واكد على ضرورة تسعير الكهرباء والغاز الذى تحصل عليها المصانع سواء من الدولة او الطاقة المستوردة طبقا لمتوسط حسابى للاسعار ،لافتا الى ان هذه الطريقة الوحيدة لتفادى وجود فروق سعرية للمنتج النهائى.
واشار الى ان تكلفة نقل للغاز المستورد عبر شبكة انابيب الغاز الحكومية يصل الى 65 سنتا لكل مليون وحدة حرارية،الا ان الحكومة لم تعلن عن اسعار نقل الغاز فيما يخص الغاز المحلى.
وكشف عن ان تكلفة الغاز التى تحصل عليها مصانع الحديد فى الجزائر وقطر تصل الى 75 سنت ،لافتا الى ان هذه الاسعار توازى اسعار تكلفة نقل الغاز التى تتحملها المصانع فى مصر فقط مما يفقد الميزة التنافسية للاستثمار فى مصر .
كتب- ابراهيم المصرى
