بحث مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع وفد من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية، الاستفادة من التجربة المصرية العمرانية للهيئة في مجالات الإسكان والتعمير والمرافق بصفة عامة وتجربة إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتي الإسكان المصرية والعراقية وفي إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أهمية الدور الذي تقوم به القيادة السياسية في دعم إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، متكاملة الخدمات، كما استعرض تاريخ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وصلاحيات واختصاصات الهيئة وطبيعة علاقتها بالجهات الأخرى في الدولة، والقوانين المنظمة لعملها، والأسس المتبعة لإنشاء مدن جديدة بدءا من تحديد المواقع التقريبية للمدينة، بحيث تكون المدينة قريبة من نقاط تتمركز بها الخدمات والمرافق الرئيسية حتى يتسنى بدء أعمال التنمية بها بصورة سريعة، مرورا بإصدار قرار جمهوري بإنشائها، والتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ثم تخطيط المدينة بواسطة مكاتب استشارية معتمدة وانتهاء بعمل المخطط التفصيلي للمدينة وتنفيذ مرحلة عاجلة كـ “نواة للمدينة”.
وعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، أبرز إنجازات الهيئة والمشروعات التي تمت ويجرى تنفيذها والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها، والبالغ عددها 49 مجتمعا عمرانيا جديدا، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تدار من خلال أجهزة تنفيذية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم مشاركة المجتمع المدني من خلال مجالس أمناء تمثل شرائح المجتمع والمستثمرين والأجهزة الخدمية الحكومية.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت أيضا بتطوير بعض المناطق العشوائية بالقاهرة مثل: المواردي وسور مجرى العيون، وأرض مطار إمبابة، وتطوير منطقة ماسبيرو، وغرب كارفور بالاسكندرية، وتطوير عين الصيرة.
من جانبه، أوضح المهندس حاتم محمود، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن دور القطاع يشمل الإعلان عن طرح الأراضي بالمدن الجديدة بمختلف أنواعها وأنشطتها، سكنية أو تجارية أو خدمية، وتحديد الأسعار المناسبة لكل مدينة طبقاً لسياسة العرض والطلب.
وأشار المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – إلى أنه تم استثمار نحو 316 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة ما بين استثمارات البنية الأساسية بواقع 167 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان بحوالي 101 مليار جنيه، واستثمارات الخدمات والزراعة وغيرها بقيمة 48 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى ما تم صرفه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يخص استفسار جابر عبد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية لشئون الشركات، عن مصادر تمويل الهيئة، أشار المحاسب أحمد سعيد، إلى أن الهيئة كانت تعتمد على موازنة الدولة في تمويلها حتى أصبحت تمول ذاتيا منذ يوليو 2006 وحتى تاريخه من حصيلة بيع الأراضي التي تمتلكها والمشروعات الاستثماررية التي تنفذها.
من جانبهم، أشاد مسئولو الوفد العراقي، بحجم الانجاز الذي حققته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معتبرين أن السر وراء هذا النجاح يكمن في القوانين المنظمة لعمل الهيئة والتي تتيح لها كافة الصلاحيات التي تحتاجها، خاصة فيما يخص بيع وتخصيص الأراضي والتصرف فيها.
