أوصى الاتحاد المصرى للتأمين، شركات التأمين بمواكبة التطورات الدولية في الاتفاقيات والقواعد والعقود الدولية لا سيما في التأمين البحري للبضائع، وذلك بسبب طبيعته الدولية.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعة التي اصدرها بعنوان “عقود البيوع الدولية والتأمين البحري (بضائع).. تعديلات بعقود عام 2020″، أن إصدار 2020 من البيوع الدولية أزالت عددًا من النقاط التي كانت تثير بعض المنازعات أو عدم الوضوح، كما أنها قدمت توضيحات فيما يتعلق بالتغطية التأمينية لبعض العقود.
وقال الاتحاد إنه يقوم من خلال لجانه الفنية ومنشوراته بمتابعة التطورات المعاصرة في التجارة الخارجية والنقل البحري العالمي وبحث آثارها على صناعة التأمين من النواحي القانونية والفنية.
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، إن عقود البيوع الدولية المعروفة تلعب دورا مهما في تأمين البضائع المنقولة بحرا. وركزت النشرة على التعريف بالبيوع الدولية ودورها في التأمين البحري، ودور البيوع الدولية في تحديد المصلحة التأمينية وتحديد المسؤولية عن إبرام عقد التأمين وسداد القسط.
ولفتت النشرة إلى أن الصعوبة الأساسية تكمن في تحديد المصلحة التأمينية، وفي تأمين البضائع بالتعامل مع ممتلكات متحركة، وعلى خلاف تأمين السفن فإن هذه البضائع تنتقل ملكيتها بموجب صفقة تجارية استيراد وتصدير (وذلك خلال عملية النقل)، وبالتالي تكون النقطة الحاكمة في المسؤولية عن تحمل المخاطر، ومن ثم تحديد المصلحة التأمينية هي الإجابة عن السؤال التالي: في أي مرحلة من مراحل الرحلة تنتقل المصلحة التأمينية من المصدر إلى المستورد ؟ أو ما هي نقطة انتقال المسؤولية عن تحمل المخاطر؟.
وأوضحت النشرة أن أهم التعديلات بإصدار 2020 تمثلت في تحديد التكاليف، التغطية التأمينية، مبينة ان البيوع الدولية لها آثار مباشرة على توجيه نشاط المبيعات بإدارات التأمين البحري وتحديد مبلغ التأمين السنوي المتوقع.
