اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد المدة بين إجراء عمليات التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية للشركات تحت التصفية وإتمام تسويتها خلال 5 أيام عمل.
وأضافت أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي.
وجاء القرار بعد إيقاف الرقابة المالية التداول على سهم شركة الحديد والصلب وإلغاء جميع العمليات المنفذة على السهم خلال جلسة تداول الأربعاء والخميس الماضيين.
وأرجعت قرارها إلى البيانات المنشورة على سهم الحديد والصلب المصرية مضمنة بيان القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف الشركة والمتضمن المديونية المستحقة في 31 مايو الماضي والبالغة 9 مليارات جنيه.
وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع المديونية بقيمة 2.25 مليار جنيه أخرى، والتي تمثل قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، على أن يتم التقييم من خلال 3 مكاتب متخصصة.
وعلى الرغم من ذلك شهد سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 113% خلال تداولات شهر نوفمبر الماضي.
