قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المنوط بها لوزارة المالية تنفيذها، وهي تتكامل مع الرقابة بعد الصرف المنوط بها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار السعيد، في بيان له اليوم، إلى أن علاقة وزارة المالية والجهاز المركزي هي علاقة وثيقة ومترابطة لإحكام الرقابة على المال العام.
وأكد حرص الحكومة على تشديد الرقابة على عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.
وأضاف /أن الوزارة تنفذ منذ فترة مشروعا متكاملا لميكنة العمليات المالية بالموازنة العامة، وذلك على جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الإنفاق العام مع أحكام الرقابة على الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.
