تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر الثالث واستمرار قوة الضغوط التضخمية
واصل القطاع الخاص، غير المنتج للنفط، انكماشه فى نوفمبر الماضى للشهر الثانى عشر على التوالى، بضغط من تراجع الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، وانخفاض الإنتاج، إضافة إلى تراجع معدلات التوظيف والمشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لمجموعة “آى اتش اس ماركت” بعد تعديله 48.7 نقطة في شهر نوفمبر، وهي نفس قراءة شهر أكتوبر، وهي أدنى قراءة للمؤشر منذ شهر مايو 2021.
وكانت آخر مرة سجل فيها المؤشر الخاص بمصر نتيجة إيجابية فوق المستوى المحايد (50 نقطة) فى نوفمبر من العام الماضى عندما سجل 50.9 نقطة.
وقالت المجموعة فى بيان إن الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال استمر في رفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصادي المصري غير المنتج للنفط، وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج، وتجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات، ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.
وأدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى تراجع مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر، حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل انكماش مماثل إلى حد كبير لنظيره في شهر أكتوبر.
وقال البيان إن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية، غالبا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة “آى اتش اس ماركت” “مرة أخرى، كانت الضغوط التضخمية ونقص الإمدادات من أبرز العوامل المثبطة لاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر في شهر نوفمبر. فقد انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، كما كان هناك انخفاض للشهر الثالث على التوالي في الأعمال الجديدة، حيث أدى ارتفاع أسعار المبيعات إلى إعاقة إنفاق العملاء في الاقتصاد المحلي”.
كما تراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو، وأشار كثير من الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع، أعاق إنفاق العملاء في السوق المحلية.
لكن من ناحية أخرى ارتفعت أعمال التصدير الجديدة لأول مرة منذ أغسطس الماضى.
وقال البيان إن أسعار المبيعات ارتفعت بشكل حاد منتصف الربع الرابع، مع انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف عن مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في 38 شهرا، ومع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام، سلطت بعض الشركات الضوء على زيادات الأسعار بأكثر من 10% من أجل حماية هوامش ربحها.
وأشارت الشركات، إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق.
وقال أوين “استمر تزايد أسعار الشحن والطاقة في إثقال كاهل الشركات بارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما جعلها تعاني للحفاظ على هوامش الربح من خلال الزيادة الحادة في أسعار المبيعات. ورغم أن معدل التضخم في أسعارً الإنتاج قد بدأ في التراجع اعتبارا من شهر أكتوبر، إلا أنه سجل ثاني أسرع معدلاته منذ منتصف عام 2018 ، الأمر الذي قدم مؤشرات غير متفائلة بشأن مستقبل أسعار المستهلكين”.
في الوقت ذاته، ارتفعت تكاليف الرواتب للشهر الثالث على التوالي مع قيام الشركات برفع الأجور استجابة لارتفاع نفقات المعيشة.
وفي ظل تراجع المبيعات بسبب الآثار التضخمية، لجأت الشركات إلى تخفيض النشاط الشرائي مرة أخرى في شهر نوفمبر، وقد انخفض شراء مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر، مما ساهم في استنفاد مخزون المشتريات، في الوقت ذاته، أدت مشاكل الإمداد العالمية إلى تدهور أداء الموردين لأول مرة منذ شهر يونيو.
وأدت توقعات ارتفاع التضخم، إلى توقع الشركات أن يكون النشاط خلال العام المقبل طفيفا، وتراجع مستوى الثقة بشكل عام للشهر الثاني على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوياته في 12 شهرا.
