أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) – وهى مادة بلاستيكية كثيرة الاستخدام فى الإنشاءات – ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التى توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق يبلغ 9% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية
يستخدم البولي فينيل كلوريد في عزل الأبنية والمعادن والألياف الزجاجية ولإنتاج ورق الجدران وكأغطية للأرض (عوازل للأرض) وفي صناعة الأقمشة المشمعة وكل استخدام له طريقة تحضير خاصة به.
قال سمير محمود، رئيس مجلس إدارة شركة بيور المتخصصة في إنتاج مواسير المياه والصرف البلاستيكية، إن القرار سيرفع أسعار الخامات في السوق المحلي، لأن الإنتاج المصري من خام PVC، محدود ولا يكفي احتياجات المصانع.
وأضاف محمود لـ”البورصة”، أنه لا يوجد فرق من الخامة المصرية أو الأمريكية، سوى أن سعر الأخيرة أرخص ولكن من ناحية الجودة يوجد تقارب شديد، لذلك فإن المصانع المصرية لا تحتاج سوى تلبية احتياجات السوق بأسعار مناسبة .
وأشار إلى أن مصنعين مصريين فقط ينتجان خام “PVC”، مصنع “سمنار” فى بورسعيد، ومصنع بتروكيماويات فى الإسكندرية وهو متوقف منذ 6 أشهر، وهو ما خلق عجز فى المادة الخام ودفع المصانع المعتمدة عليها للاستيراد.
