تعتزم وزارة السياحة الانتهاء من عمليات التقييم وتصنيف الفنادق فى القاهرة الكبرى خلال ديسمبر الجارى بالتزامن مع عمليات التقييم فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال مصدر بالوزارة إنه تم الانتهاء من تقييم %50 من الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبرى، ويتوقع تقييم كل الفنادق المرخصة بالمنطقة خلال ديسمبر الجارى.
وأضاف «عمليات التقييم ومراجعة التصنيف للفنادق بكل المناطق مستمرة فى إطار سياسة الحكومة وتعليمات رئيس الوزراء برفع كفاءة المنتج السياحى المصرى والعمل على جودته».
وبحسب المسئول فإن موسم الصيف خلال العام الجارى بالنسبة لفنادق القاهرة كان أفضل من العام الماضى وتراوحت الإشغالات فيه بين 70 و%80 وكانت فنادق شرق ووسط القاهرة الأفضل حالا.
وطبقت وزارة السياحة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق من أول نوفمبر الجارى بواقع 40 دولار للفندق فئة 5 نجوم و28 دولارا للفندق فئة 4 نجوم .
ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق إلى 50 دولارا للفنادق فئة 5 نجوم و40 دولارا لأربع نجوم و30 دولارا لفئة 3 نجوم و20 دولارا للنجمتين و10 دولارات للنجمة الواحدة على أن يطبق القرار من أول مايو 2022 مع استثناء الأقصر وأسوان وطابا ونويبع ليتم تطبيق القرار بهم خلال نوفمبر من نفس العام.
وأوضح المسئول أن عمليات التقييم والمراجعة لتصنيف الفنادق تأتى بالتزامن مع قرارات الحد الأدنى لأسعار الإقامة، مع استمرار عمليات التفتيش على جودة الخدمات طوال العام.
وسجلت الفنادق التى استأنفت نشاطها بنهاية العام الجارى 840 فندقا مع توقعات بوصولها إلى 900 من إجمالى 1200 فندق بمصر بنهاية العام الجارى.
وبحسب تصريحات سابقة لجريدة «البورصة» فإنه حتى الربع الثالث من العام كان عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها لا يتجاوز %65 ولكنه وصل إلى نحو %70 خلال نوفمبر ويتوقع أن يصل إلى %75 مع نهاية 2021.
ودفع نمو الإشغالات الفندقية فى المناطق الساحلية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء وتجاوزها %80 للأولى و%75 للثانية، شركات الإدارة الفندقية إلى استئناف الفنادق نشاطها مجددا.
وقال المصدر فى وزارة السياحة، إنه لم يتم رصد أى مخالفات لقرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق حتى الآن، فضلا عن تحسن الإشغالات بما دفع المنشآت إلى الرغبة فى زيادة الأسعار مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
