قال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز إن رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس “قوة سياساتها المالية”، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.
ورفعت فيتش يوم الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت إن هذا يعكس “تقدم المملكة في ضبط أوضاع المالية العامة والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة”.
وقال العسعس لرويترز “نتوقع أن تؤتي الإصلاحات الصعبة التي قمنا بها ثمارها”.
ويأتي رفع التصنيف بعد إبرام اتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات، لإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدته على استعادة الحصافة المالية لتحقيق تعاف مستدام.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية مستقرة في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة الأخرى تخفيضات.
وقالت فيتش إن حملة تحصيل الإيرادات القوية التي بدأها الأردن منذ العام الماضي ستؤدي إلى خفض العجز المالي هذا العام.
وزادت الحكومة الإيرادات العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وأضاف العسعس “جرى توجيه سياسات الإيرادات المحلية لدينا نحو المزيد من التحصيل التدريجي، استنادا إلى تحسين الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي”.
وقال صندوق النقد الدولي إن الأردن أجرى إصلاحات رئيسية لسد الثغرات الضريبية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، لكن أكبر التحديات التي يواجهها هي زيادة النمو إلى أكثر من اثنين بالمئة لخلق الوظائف وجذب الاستثمارات وتخفيف حدة الفقر.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فيروس كورونا، ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 بالمئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
