استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا، اليوم الأربعاء، من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٧٠٥ شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغت ٨٨٩ مليونًا و٥٤١ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٧٦ مليونًا و٦٠٣ اَلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٣٣ مليونًا و١١١ ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي بتصدير مشمول ٢٩٦١ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٦ مليارات و٧١١ مليونًا و١٢٥ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.
وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في نوفمبر الماضى، بلغت نحو ٥ ملايين و٦٧١ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد “المهمل” بلغت ١٦ مليونًا و١٣٢ ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في نوفمبر الماضى حوالي ٣ مليارات و٢٣٣ مليونًا و٥٧٣ ألف جنيه.
