أكدت ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تطلع بلادها لتوسيع وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر.
وقالت ليزلي ريد، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، إن برامج عمل الوكالة الأمريكية تتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرات الحكومة المصرية ومن بينها مبادرة تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
وشددت على رؤية الوكالة الأمريكية رفيعة المستوى لاقتصاد أكثر شمولية وتنافسية على المستوى العالمي لصالح جميع المصريين.
وأوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الوكالة حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية للتعاون لإحراز تقدم نحو هذه الرؤية؛ تتمثل في المؤسسات الفاعلة والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكدت أن الأولويات المدمجة في أنشطة ومشروعات الوكالة تشمل مواجهة تداعيات جائحة كورونا والتصدي للفساد وتغّير المناخ، بالإضافة إلى أولويات مهمة أخرى مثل التحول الرقمي، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أن تركيز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمكين الفتيات والنساء يدعم أهداف مُحفّز سد الفجوة بين الجنسين ومبادرة “نورة” التي تم إطلاقها مؤخرًا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سلمت حوالي 13.5 مليون جرعة لقاح إلى مصر حتى الآن.
وأشارت ليزلي ريد إلى أن الوكالة الأمريكية قدمت أكثر من 55 مليون دولار لدعم استجابة مصر لكوفيد-19، منوهة إلى أن الوكالة تدعم جهود الوقاية والتشخيص والعلاج من فيروس كورونا، بالإضافة إلى البرامج التي تعمل على تقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في مصر.
وأكدت أن الحكومة المصرية جعلت من مكافحة الفساد أولوية أساسية لها، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم هذا الجهد، ومنوهة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أن مكافحة الفساد قضية أساسية، حيث أصدر البيت الأبيض هذا الأسبوع أول استراتيجية للولايات المتحدة على الإطلاق لمكافحة الفساد.
وأكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية التي باتت خطرًا يدمر حياة الناس وسبل عيشهم كل يوم، مشيرة إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وصفت مصر بأنها “من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي”.
وأوضحت أن تغير المناخ يؤدي إلى مخاطر غير مسبوقة على الشركات، ومع ذلك هناك أيضًا فرص لتحسين كفاءة الطاقة، وتبنّي سياسات خفض الانبعاثات، وبناء آليات مؤسسية طويلة الأجل لمواجهة التحديات القادمة.
وأشارت ليزلي ريد إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستلعب دورًا محوريًا في جهود حكومة الولايات المتحدة، كما هو الحال في خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر الأطراف 26 حول المناخ، وستدعم تلك الاستعدادات البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى التكيف والمواءمة مع تأثيرات تغير المناخ وإدارتها.
وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت واحدًا من الأهداف الطموحة لدعم البلدان الشريكة لمنع 6 مليارات من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
ووجهت ريد التهنئة لمصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ مؤكدة استعداد الوكالة الأمريكية على أن تتشارك مع مصر في التحضير لهذا التجمع العالمي المهم.
وأكدت ليزلي ريد أن الوكالة الأمريكية دعمت -ولا تزال تدعم- مصر لبناء مرونة مؤسسية لصدمات وضغوط تغير المناخ، لافتة إلى أن الوكالة الأمريكية استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربعين الماضية لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ 25 مليون مصري.
وقالت إن الوكالة الأمريكية قامت أيضًا بتحسين البنية التحتية للمياه من خلال مشاريع البناء الضخمة بما في ذلك محطات المياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وخزانات المياه، معربة عن دعمها للشركة الوطنية القابضة للمياه والصرف الصحي لتنمية خبرة الموظفين وتطوير أنظمة الإدارة لتعزيز الأمن المائي ومساعدة مصر على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد أن مركز التميز للمياه الممول من الوكالة بمنحة قيمتها 30 مليون دولار يعتمد على هذه الاستثمارات، ويعمل على دعم سياسات المياه، ويشجع على كفاءة استخدام المياه، وتطوير الحلول البحثية التطبيقية المبتكرة.
وقالت إن الوكالة عززت شراكتها مع وزارة البيئة؛ لدعم جهودها الرامية إلى حماية وإدارة الشعاب المرجانية في مصر.
وأضافت أن الوكالة تسهم أيضًا في بناء الجيل القادم من قادة المناخ من خلال برامجها طويلة الأمد في المدارس الثانوية للمتفوقين التي تعتمد على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتمنح الطلاب الأدوات اللازمة لدعم التكيف المناخي.
وجددت ليزلي ريد تطلع الوكالة الأمريكية إلى توسيع وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة لصالح جميع المصريين.
وغطت المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الأمريكية إلى مصر منذ عام 1979 مجالات التعليم، والتعليم العالي، والمرأة، والسياحة الثقافية، وتطوير قطاع الأعمال، والبيئة، والمياه، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والصحة، وغيرها.
أ ش أ
