أقرت شركة “إيفرجراند” الصينية بحاجتها إلى إعادة هيكلة الديون الأسبوع الماضى، وتعهدت مجموعة العقارات المتعثرة بـ”بالمشاركة النشطة” مع الدائنين فى الخارج لوضع خطة إصلاح شاملة، لكن الواقع أن “إيفرجراند” وحاملى سنداتها قد لا يكون لديهم سيطرة كافية على ما سيحدث بعد ذلك.
ويهيمن الحزب الشيوعى الصينى على قرارات مجموعة “إيفرجراند”، ويسيطر المسئولون من المقاطعة على لجنة إدارة المخاطر التى كشف عنها المطور العقارى هذا الأسبوع لإصلاح أوضاعه، وقد لا يكون هناك خطة إنقاذ، حيث قال محافظ بنك الصين الشعبى، “يى جانج”، اليوم الخميس إن “إيفرجراند” سيتم التعامل معها بطريقة موجهة نحو السوق.
وبالنسبة للدائنين الدوليين، فإن الدور الذى تلعبه الحكومة يعتبر سلاح ذو حدين، فى حين أنه قد يساعد فى منع السيناريوهات المربكة حول انهيار “إيفرجراند” على نحو لا يمكن السيطرة عليه، فمن المؤكد أن صانعو السياسة الصينيون يضعوا حملة السندات فى الخارج بالقرب من أسفل قائمة الأولويات التى تشمل مالكى المنازل والموظفين والمستثمرين الأفراد والموردين والبنوك الصينية.
وأوضحت الهيئات التنظيمية أنها لا ترغب فى تعويم “إيفرجراند”، رغم أنها تشارك بعمق فى إدارة الشركة، وصرحت حكومة “جوانجدونج”، الأسبوع الماضى أنها سترسل فريقًا إلى “إيفرجراند” لضمان سير الأمور بشكل طبيعى.
وتضم لجنة المخاطر الجديدة المكونة من سبعة أعضاء التابعة للمطور كبار المديرين من الشركات المملوكة للدولة فى “جوانجدونج” وشركة “تشاينا سيندا” لإدارة الأصول، أكبر مدير للديون المعدومة فى البلاد، وعضو آخر من مكتب محاماة، فى حين أن عضوين فقط من “إيفرجراند”، من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة “هوى كا يان”، المساهم المسيطر فى الشركة.
وقال ديفيد كو، الخبير الاقتصادى فى “بلومبرج إيكونوميكس”: “قد تقوم حكومة مقاطعة جوانجدونج بدور قيادى فى التعامل مع مشكلة ديون إيفرجراند وإيجاد طرق للتأكد من أن الموارد المالية للشركة ستظل مستقرة لأطول فترة ممكنة”.
وقال أندرو كوليير، العضو المنتدب لشركة “أورينت كابيتال” للبحوث فى هونج كونج: “قد توفر حكومة جوانجدونج بعض رأس المال لدعم مشاريع إيفرجراند، لكنها قد تتوقف عن إنقاذ الشركة بأكملها بما فى ذلك حاملى سنداتها.. الجزء الصعب بالنسبة للجنة هو تحديد الأصول التى يجب استهدافها، وهذه حسابات سياسية صعب للغاية”.
وتمتلك الشركة 19.2 مليار دولار من السندات الدولارية الخارجية المستحقة، وهى أعلى نسبة بين المطورين الصينيين.
وأبلغت مجموعة “إيفرجراند” عن ضمانات مالية بقيمة 557 مليار يوان لمشترى المنازل والشركاء التجاريين اعتبارًا من يونيو.
وقال محافظ البنك المركزى، اليوم الخميس، فى رسالة فيديو مسجلة مسبقًا فى ندوة فى هونغ كونغ: “سيتم احترام حقوق ومصالح الدائنين والمساهمين بالكامل وفقًا لأقدميتهم القانونية”.
وكرر بنك الشعب الصينى يوم الجمعة الماضى أنه يمكن احتواء المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد بسبب أزمة ديون “إيفرجراند”، حيث أشار إلى أن “الإدارة السيئة للمطور” و”التوسع المتهور” هى السبب فى مشاكله.
كتبت: هالة مصبح
