قالت مصادر لوكالة “رويترز” إن صانعى السياسة فى البنك المركزى الأوروبى يستعدون لزيادة مؤقتة فى خطة شراء السندات المستخدمة غير الطارئة، على أن يبدأ تخفيض كبير لإجمالى مشتريات الديون بمجرد انتهاء خطة التحفيز الموسعة التى تم إقرارها لمكافحة تداعيات وباء “كورونا”، فى مارس المقبل.
وتهدف هذه الخطوة، التى ستتم مناقشتها فى اجتماع المركزى الأوروبى فى 16 ديسمبر، إلى إبقاء عائدات السندات تحت السيطرة حتى بعد انتهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائى الذى أقره البنك المركزى الأوروبى والبالغ 1.85 تريليون يورو ما يعادل 2.09 تريليون دولار.
وتشير المحادثات التى أجريت مع 6 مصادر مطلعة على الأمر إلى أن هناك حل وسط حول تعزيز برنامج شراء الأصول طويل الأمد، ولكن ستكون هناك قيود على حجم وفترة الالتزام، مما سيتيح لصانعى السياسات قدر من المرونة عند تفصيل السياسات فى وقت لاحق.
ولاتزال تفاصيل هذا التعزيز مفتوحة، حيث قالت المصادر إن البنك المركزى الأوروبى يمكن أن يلجأ إلى الموافقة على تحديد ميزانية للشراء حتى نهاية العام، مع التحذير بأنه لا يجب إنفاقها بالكامل.
ويمكن أن يرفع البنك المركزى عمليات الشراء لفترة أقصر مع التعهد باستمرار المشتريات فيما بعد، ولكن ستتم مناقشة حجمها فى وقت لاحق وربما ينخفض، إذا تعافى الاقتصاد على النحو المتوقع.
ورفض متحدث باسم البنك المركزى الأوروبى التعليق، وأضافت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أى قرار وأن النقاش لايزال قائماً.
كتبت: هالة مصبح
