أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى لها منذ عام 1982 خلال شهر نوفمبر الماضي، ما تسبب في تفاقم الضغوط على الانتعاش الاقتصادي ورفع المخاطر لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري، وبمعدل 6.8% على أساس سنوي، ليُسجل بذلك أسرع معدل ارتفاع منذ يونيو 1982.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% على أساس شهري وبنسبة 4.9% على أساس سنوي الذي سجل آنذاك أعلى معدل منذ منتصف عام 1991.
وبلغت تقديرات مؤشر “داو جونز” لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 6.7% و4.9% للأساسي.
وفي ظل استمرار مطالبات البطالة في تسجيل أدنى وتيرة لها منذ عام 1969، فمن المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي مكاسب قوية حتى نهاية عام 2021 بعد الربع الثالث الباهت، ولا يزال التضخم يمثل أكبر مشكلة للتعافي.
ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي البيانات عن كثب قبل اجتماعه الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.
وأشار مسؤولو الفدرالي إلى أنهم سيبدأون في إبطاء المساعدة التي يقدمونها في محاولة لكبح التضخم.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يضاعف بنك الاحتياطي الفدرالي تقليص مشترياته من الأصول إلى 30 مليار دولار شهريًا، ومن المحتمل أن يبدأ في يناير.
ومن شأن ذلك أن يمكّن الاحتياطي الفيدرالي من البدء في رفع أسعار الفائدة في الربيع المقبل.
