تستهدف شركة بيت التأمين المصرى السعودى، ذراع مجموعة سلامة الإماراتية للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى السوق المصري، الوصول بإجمالى محفظة أقساطها التأمينية إلى 650 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2021-2022.
وحققت الشركة 147 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة 65.4 مليون جنيه،
وسجلت محفظة استثمارات الشركة 840 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب للشركة، إنَّ «المصرى السعودي» بصدد اعتماد قرارات الجمعية العمومية للشركة من الهيئة العامة للاستثمار، مؤخراً، والحاصة بزيادة رأسمال الشركة المدفوع، وتعديل الاسم التجارى لها فى خطوة استباقية لمخاطبة الهيئة العامة الرقابة المالية بالموافقة على تلك التعديلات وتنفيذها.
ووافقت عمومية «المصرى السعودي»، أكتوبر الماضى على تغيير الاسم التجاري، وشعار الشركة لتصبح «بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة» بديلاً عن الاسم الحالى «بيت التأمين المصرى السعودي».
كما وافقت الجمعية على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 241.5 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 11.5 مليون جنيه، تمول من الأرباح المحتجزة بالشركة، ووفقاً لحصة كل مساهم بهيكل الملكية.
ويضم هيكل مساهمى بيت التأمين المصرى السعودى كلاً من شركة سلامة الإماراتية بحصة تصل إلى 51.15%، وشركة بيت التوفيق القابضة للتنمية بحصة 25.85%، وبنك فيصل الإسلامى بحصة 13.5%، وبنك البركة مصر بحصة 9.5%.
وقال «عبدالمولى»، إنَّ الشركة تدرس، حالياً، الانتقال إلى مقر جديد يتواكب مع خطتها للتوسع، وتفاضل بين مواقع فى الدقى والمهندسين والتجمع الخامس ومدى توافق المكان الجديد مع ظروف الشركة هو ما سيحسم القرار.
ووافقت الهيئة للشركة، مؤخراً، على تعديل 3 مواد فى النظام الأساسى للشركة تضمنت استبدال نص المواد أرقام 3، و26، و55 والمتعلقة بغرض الشركة، ودورات انعقاد مجلس الإدارة وكيفيته، وموعد انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، وتحديد الفوائض وحقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وأشار «عبدالمولى» إلى اعتماد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 وثائق جديدة، تضم امتداد الضمان للأجهزة الإلكترونية، ووثيقة ضمان القروض الشخصية، وتأمين ضمان السيارات. وتغطى الوثيقة الأولى امتداد الضمان للأجهزة الإلكترونية بعد انتهاء فترة الضمان الأصلية، فيما تغطى الوثيقتان الأخريان تعثر العميل فى سداد القروض.
وأوضح «عبدالمولى« أن الشركة تخطط لترويج الوثائق الجديدة عبر التعاقد مع سلسلة المحلات والمعارض الكبرى للأجهزة الإلكترونية والسيارات، فضلاً عن الوسطاء المتعاقدين مع الشركة. وذكر أن الشركة ضمت مؤخراً 48 وسيطاً من الشركات والأفراد لقائمة الشركات المتعاقدة مع الشركة منذ بداية يناير الماضي، ليصل إجمالى شبكة للوسطاء المتعاقدين مع الشركة إلى نحو 290 وسيطاً من الشركات والأفراد.
أوضح »عبدالمولى« أن موجة التضخم المتوقعة ستؤثر على حصيلة الشركات من الأقساط التأمينية المختلفة بنهاية العام المالى الحالي، خاصة فى فرعى السيارات والائتمان نتيجة انخفاض السيولة الخاصة بالعملاء.
كما توقع »عبدالمولى« انخفاض حصص الشركات من الفائض التأمين؛ نتيجة انخفاض عوائد الاستثمار خلال الفترة المقبلة باعتبار الاستثمار المكون الأكبر فى حصيلة فائض النشاط.
وطالب »عبدالمولى” بضرورة توسع الشركات فى التأمينات الزراعية والتأمين متناهى الصغر والحفاظ على تجديدات العمليات القائمة بالشركات لتعويض نقص الأقساط المتوقع خلال الفترة المقبلة.
