قال أيمن سامى، مدير شركة “جونز لانج لاسال – مصر” للاستشارات العقارية، إنه من المتوقع زيادة معدلات الإشغال بالقطاع الفندقى خلال عام 2022 بنسبة تصل 50% مع عودة السياحة وفتح الأسواق والطيران.
وأضاف سامى لـ”البورصة”، أن تلك النسبة قابلة للزيادة فى حالة تراجع تأثير جائحة فيروس “كورونا” وتحسن معدلات النمو الاقتصادى حول العالم.
وأوضح أن القطاع العقارى شهد عدة تحديات خلال العام الجارى أبرزها تداعيات فيروس “كورونا” وموجة التضخم العالمية والتى نتج عنها زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بنسبة تصل نحو 8%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد العالم موجات تضخم جديدة خلال العام القادم 2022، ليرتفع معدل التضخم ما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى.
وقال سامى إن القطاع العقارى وفقا لجميع المؤشرات الحالية سيشهد زيادات فى أسعار العقارات بأنواعها السكنى والتجارى والإدارى نتيجة ارتفاع التكلفة ومواد البناء بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% على أقل تقدير.
وأضاف أن جائحة “كورونا” غيرت فى طبيعة المنتجات المطلوبة بالسوق العقارى لتصبح نسبة الإقبال على الوحدات التجارية أكبر خاصة الموجودة بالمناطق المفتوحة، وتابع: “مازال القطاع التجارى والإدارى محتفظا بقاعدة كبيرة وتزداد معدلات الطلب عليه”.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد الأفضل للعملاء للاستثمار فى العقارات، مؤكدا على أن القطاع السكنى فى نمو مستمر لأنه مرتبط بمعدلات الطلب والزيادة السكانية المستمرة.
كتبت – سحر نصر
