إنشاء صندوق مصر السيادي للدخول فى شراكات أكثر فعالية مع القطاع الخاص
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم إطلاقه في عام 2021 .
وذكرت أن البرنامج يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشرى .
وشاركت الوزيرة فى ندوة افتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل أفريقيا”، عبر الفيديو كونفرانس، ونظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان “عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي”.
وقالت السعيد إن الحكومة المصرية أنشأت صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول في شراكات أكثر فعالية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، معلنة عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام.
وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، وحدث مؤخرًا تركيز واضح على استخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه صنع السياسات، موضحة أن الشرط الأساسي للسياسات القائمة على الأدلة يتمثل في توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، وهناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودتها.
وشددت السعيد على أن الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها الابتكارية والإنتاجية، تمكنت وستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع أنماط التجارة، مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحو عام 2030 ومرونة اقتصادية جديدة .
وقالت إن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، موضحة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، ضمنت سياسات الحكومة المصرية الإنفاق المستهدف على تطوير القدرات الصحية الضرورية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضافت السعيد أن العالم يواجه حاليًا اّثار جائحة كورونا، التى أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، وأن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 3.4 % في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1 % في عام 2020 نتيجة للوباء، وأن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية.
ولفتت السعيد إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا ضعفت بسبب الوباء، وهو ما يدعو لوضع سياسات من أجل تسريع تحول القارة إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.
كما تطرقت السعيد إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار والاندماج والنمو المستدام، موضحة أن مصر واجهت أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016.
وأضافت السعيد أنه كاستجابة فورية للوباء، كثفت الحكومة المصرية جهودها وأطلقت بشكل استباقي حزمة حوافز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة الأزمة، ومعالجة الاقتصاد الحقيقي، الأمر الذي ساهم في تخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وقطاع الصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة والسياحة، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والشباب والعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية كبرنامج “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرًا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن 2022.
