أصدرت وزارة الزراعة منشورًا مكون من 11 مادة تمثل ضوابط تنظيم أسلوب العمل بين مهندسى الإدارة المركزية للحجر الزراعى وشركات التصدير ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف، على أن يتم التطبيق الرسمى مع بداية العام المُقبل.
اطلعت «البورصة»، على صورة المنشور الذى حمل رقم 51 لسنة 2021، والذى حدد تحصيل نفقات الانتقال مقابل تأدية خدمة لشركة التصدير بواقع 300 جنيه يوميًا لكل عضو من أعضاء اللجنة عن المأمورية الواحدة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية، و350 جنيهًا خلال أيام العطلات الرسمية.
وفقًا للقرار، سيتم توريد المبالغ المشار إليها من خلال صاحب الشأن أو من ينوب عنه بالشركة، فى أقرب إدارة عامة أو منفذ تابع لإدارة الحجر، على حساب الحجر فى البنك المركزى، وذلك عند التقدم بطلب انتداب لجنة لتأدية خدمة ما.
أوضح القرار، أن المصدرين يمكنهم إيداع مبالغ مقدمة تحت حساب نفقات الانتقال على صفة الأمانة، ويتم التخصيم منها طوال الموسم التصديرى، طبقًا للطلبات الفعلية المقدمة من الشركات وترحل الأرصدة المتبقية للمواسم المقبلة.
ألزم المنشور، شركات التصدير بضرورة توفير وسيلة انتقال مناسبة من مقر عمل المفتش بأقرب إدارة عامة للحجر الزراعى، أو من أقرب نقطة تجمع رئيسية لإحدى وسائل المواصلات العامة، وحتى مكان الفحص، ذهابًا وإيابًا.
تسرى الالتزامات السابقة على جميع لجان فحص الصادر والوارد والتبخير والتطهير بالمحطات التصديرية ومراكز التعبئة والصوامع والمطاحن وكل أماكن الفحص التى يُشرف عليها الحجر الزراعى.
أضاف المنشور، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمنهدسين نظير الانتقال لتأدية خدمات الحجر من خلال الدفع الإلكترونى على بطاقة الراتب الخاصة به شهريًا.
حذر المنشور، المهندسين وشركات التصدير والمحطات من التعامل المباشر فيما بينهم بشكل مباشر دون الرجوع إلى إدارة الحجر، كما حذر المهندسين من تقاضى أى مبالغ نقدية من الشركة أو المحطة تحت أى مسمى ولأى سبب، ومن سيخالف سيتعرض للمسائلة القانونية، مع إيقاف المهندس المسئول عن العمل.
كما حذر المنشور مهندسى الحجر من استخدام السيارات الشخصية مقابل تقاضى أى مبالغ نقدية من الشركة أو المحطة، إذ سيتعرض للمساءلة القانونية مع إيقافه عن أى مأموريات فنية داخلية وخارجية لحين انتهاء التحقيق.
ألزم المنشور مهندسى الحجر بتقديم تقرير يومى عن الأعمال الفعلية التى يستحق صرف نفقات انتقال عنها، وذلك فور الانتهاء من عمل اللجنة وتقديمه إلى مشرفى الأقسام ليراجعها مديرو العموم قبل إحالتها للشئون المالية.
وسيتولى مشرفى الأقسام ومديرى الإدارات الإشراف على تنظيم العمل والمتابعة والتفتيش الدائم على مأموريات الفحص لضمان كفاءة الإجراءات الحجرية، وإعداد تقارير دورية لتقييم العاملين بالإدارة، مع حظر القيام بأى أعمال حجرية خارج مواقع الإنتاج.
