كجوك: حوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.. واستمرار مساندة القطاع التصديرى
قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى تم مراجعتها من المؤسسات الدولية على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الثالثة والتى عقدت برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان “اقتصاد الجمهورية الجديدة الاستثمار والتمويل والتحول الرقمى”، بحضور ومشاركة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وأضاف “كجوك”، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا فى إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح “6 – 12 – 30” عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو 2020.
وأشار إلى عودة انضمام مصر لمؤشر “جى بى مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وكشف “كجوك”، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديرى من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة “السداد النقدى الفورى” لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك: “المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية فى المنطقة، وهو ما يسهم فى استمرار وضع مصر فى المكانة المناسبة لها”.
ممتاز: الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسى
وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أعد استراتيجية متوسطة الأجل تقوم على 4 محاور رئيسية، وتم ربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن المحور الأول إنفاذ فعال لقانون منع الممارسات الاحتكارية، والتى قد تؤثر سلبًا على تخفيض الناتج القومى بنسبة 2-3%، المحور الثانى وهو الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسى، من خلال ضمان الحياد سواء للقطاع الخاص أمام القطاع الخاص أو منشآت مملوكة للدولة أما القطاع الخاص وحتى فى الممارسات الحكومية، وهناك شراكة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع ممارسات فى المناقصات تسهم فى الحياد التنافسى.
وأضاف “ممتاز”، أن المحور الثالث وهو ثقافة المنافسة والذى لم يعد رفاهية وأصبح مسئولية مجتمعية للشركات للمنافسة، والمحور الرابع وهو رفع كفاءة المؤسسية للجهاز، وهو ما ساهم فى فوز جهاز حماية المنافسة المصرى بالجائزة الشرفية من البنك الدولى عن قراراته التى اتخذها حول دعم سياسات المنافسة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين فى القطاع الطبى.
حسام الدين: المستهلك هو الممول الرئيسى للاقتصاد سواء للصناعة أو التجارة أو الخدمات
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز هو حماية المستهلك، والذى يعتبر الممول الرئيسى للاقتصاد سواء للصناعة أو التجارة أو الخدمات، ولذا فإن فكرة حماية حقوق المستهلك هو حماية للاقتصاد والحفاظ عليه، مضيفًا أن دور الجهاز تنظيمى ورقابى ويتدخل فى حماية حق المستهلك فى الحصول على سلعة وخدمة بشكل عادل.
وأضاف “حسام الدين”، أن جهاز حماية المستهلك، يعمل على تطويع التكنولوجيا فى التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشاكله، ويعمل الجهاز حاليًا على تحديث منظومة تكنولوجية بشكل كامل تحقق هذا الهدف، كما يعمل الجهاز على منظومة تتيح للمستهلك تقييم المنتجات بشكل مباشر وسيتاح للجمهور خلال أقل من 4 شهور، كما يعمل الجهاز على خطة للانتشار الجغرافي، والتواجد فى المناطق التجارية، مؤكدًا على أهمية تواجد الجهاز فى المناطق التجارية بما يحقق ردع لبعض الممارسات غير العادلة فى السوق.
وكشف عن إعداد مشروع للقوائم البيضاء للشركات العاملة بالسوق المحلى، بهدف التسهيل على المستهلك معرفة الشركات الموثوقة بها، لافتًا فى هذا الصدد إلى أزمة رسائل الشركة الألمانية، والتى اكتشف أن أغلبها شركات نصب وهمية، ونفس الأمر لمراكز السلع المعمرة المعنية بصيانة الخدمة وكذلك التجارة عن بعد.
فايد: التحول الرقمى لم يعد رفاهية بعد جائحة “كورونا”
وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول، إن التحول الرقمى لم يعد رفاهية وإنما أصبح جزء رئيسى من الحياة بعد جائحة كورونا، ولذا تعمل البنوك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لإعداد قاعدة بيانات قوية تسهم فى جذب الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق خدمات تلبى تطلعات العملاء، من خلال التعرف على احتياجات العملاء واستخداماتهم.
وأشار “فايد”، إلى أن مجموعة بنك أبو ظبى الأول قررت التوسع فى الاستثمار فى مصر بالتوازى مع جائحة كورونا، وهوما يعنى ثقتها الشديدة فى السوق المصري، خاصة وأن القطاع المصرفى فى مصر واعد وبه الكثير من الفرص وإمكانية تحقيق الأرباح الجيدة، لذلك فإن آليات استراتيجيتنا الاعتماد على التحول الرقمى والاستثمار المباشر، وأن تكون مصر محطة لاستثمارنا فى المنطقة.
أبو العينين: الحكومة عالجت الاختلالات المتعلقة بتثبيت أركان الدولة وعلاقاتها الدولية
وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت فى علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية، والجميع يرى مصر دولة مستقرة فى الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية فى معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وأضاف: كما عالجت الحكومة الميزان التجارى عبر تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، وكذلك معالجة العوائد على الأصول الاقتصادية فى مصر، من خلال الصندوق السيادى يحقق هذا الهدف، وكذلك معالجة القطاع السياحي، بما يسهم فى جذب العديد من السائحين، ومصر قادرة على أن تصل إلى 30-40 مليون سائح.
