معدل النمو المستهدف للاقتصاد بين 6 و7% للربع الثانى من العام المالى الجارى
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تجري في الوقت الحالي دراسة لتنفيذ خطط تمكين القطاع الخاص في المشروعات التنموية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أعد في وقت سابق دراسة لتعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، تضمنت تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها.
وأوضحت السعيد، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بين مستويات 6 و7% بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، والوزن النسبي لقطاع الصناعة بمعدلات النمو الحالية يبلغ 15%.
وأضافت السعيد أنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي مع توقع معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9% في هذا العام 2021، ومتوقع أن يبلُغ 4.9% في العام المقبل 2022، إلا أنه لا تزال تأثيرات الأزمة مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحوّرات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر “دلتا” والمتحوّر الجديد “أوميكرون” إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول المدى الزمنى المُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لمسارات النمو المُستدام.
وأكدت أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم منذ عامين لازالت مستمرة، نظرًا لما نشهده من أزمة متفاقمة لفيروس كورونا المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس، مما يزيد المخاوف بشأن الأضرار والخسائر المُحتملة على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعافى بالكامل من جرّاء هذه الأزمة، والتي كَبَدَت الاقتصاد العالمي خسائر تُقدّر بنحو 22 تريليون دولار.
وأكدت السعيد أن الدولة حرصت خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، حيث بلغت الاستثمارات العامة فى العام المالى الجاري نحو 933 مليار جنيه بمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق.
