تثبيت أسعار الغاز وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا أبرز مطالب المستثمرين
بسادة: على الحكومة مراجعة الضرائب والرسوم لتقليل الأعباء على المصانع
بشر: يجب إقرار حوافز للاستثمار في مستلزمات الإنتاج المستوردة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف تحفيز الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، من خلال إعداد خطة تتضمن تنفيذ 100 إجراء تحفيزي.
وأضافت في كلمتها خلال قمة مصر الاقتصادية التى تعقد تحت رعاية مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص 7 مجمعات صناعية لضخ طاقات إنتاجية جديدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية.
كما تعمل الوزارة على خطة لإنشاء 6 مجمعات صناعية جديدة، بجانب تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع وزارتي المالية والنقل لرفع كفاءة نظم الإفراج الجمركي، من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الإفراج المسبق عن الشحنات بداية من أكتوبر الماضي، بما يساهم في خفض زمن الإفراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وقالت جامع، إن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 للتغلب على صعوبات التصدير.
وقالت جامع، إن الوزارة أعادت تشكيل المجلس الاعلى للتصدير وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، فضلاً عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من يوليو الماضي، وكذلك تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن أبرز الإجراءات المطلوبة لتحفيز الصناعة، هي تثبيت أسعار الغاز لمدة 6 أشهر على الأقل، لكي تتمكن الشركات من إجراء صفقات تصديرية وبناء استراتيجية لتطوير الأداء.
وطالب بضرورة إعفاء المصانع من غرامات التأخير خلال 3 أشهر من موعد استحقاق الفاتورة، في ظل ضعف السيولة لدى الشركات، وحتى لا تضاف عليها أعباء جديدة.
وأكد أهمية مراجعة إجمالى الضرائب والرسوم التي تفرض على المصانع والعاملين بها لتخفيف العبء عنها ولحفض تكلفة المنتج لرفع تنافسيته في السوقين المحلي والتصديري.
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة تفشي الوباء مثل تسريع عملية صرف المستحقات المتأخرة للشركات من المساندة التصديرية، ومبادرات البنك المركزي بتسهيل السداد والإعفاء من غرامات التأخير، كلها كان لها أثر جيد وساعدت الشركات في التخفيف من حدة الجائحة.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لتجاوز تبعات المرحلة ولتقليل العجز في الميزان التجاري، وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن زيادة تكلفة الإنتاج أصبحت أكبر تحد يواجه المستثمرين والتي تتطلب خفض أسعار الطاقة بنسبة 30% وتقليل الفائدة البنكية إلى 3% أسوة بالدول الصناعية الكبرى.
وأكد أهمية رفع الطاقات الإنتاجية بنحو 30% سنويا لخفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتج، مطالبا بإلغاء الجمارك على الخامات المستوردة، وخفض ضريبة المبيعات إلى 5%.
وأشار إلى أهمية تقديم حوافز للاستثمار في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة: «المرحلة الحالية أظهرت مدى أهمية التصنيع المحلي للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية في مواجهة المتغيرات العالمية».
وقال محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الوزارات والجهات المعنية بالقطاع الصناعي يجب أن تبسط الإجراءات للمصانع وتقلل الرسوم المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
وذكر أن المصانع المحلية بدأت في التوجه نحو استيراد خامات ومكونات الإنتاج من الدول القريبة لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض قيمة الواردات.
وأوضح ان المصانع تستورد الغزول من السودان التي أصبح المنتج الخاص بها ذات جودة عالية خلال المرحلة الماضية، بدلا من الاستيراد من دول بعيدة مثل الهند.
