قرر البنك المركزي إدراج عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة للتصنيف بحسب المعيار المحاسبى الثالث، فى حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية، أو فى حالة وجود مستحقات لمدة 180 يوما متصلة وذلك بدلا من 90 يوما وفقا للتعليمات الحالية.
أضاف أنه بالنسبة للعملاء السابق إدراجهم بالمرحلة الثالثة لوجود مستحقات تساوي أو تزيد على 90 يوما، يتم ترقيتهم إلى المرحلة الثانية إذا كانت المستحقات تقل عن 180 يوما، مع استمرار الاحتفاظ بالخسائر الائتمانية المتوقعة المحتسبة لهؤلاء العملاء.
وذكر أنه يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية من حيث احتساب المخصصات فى حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة (والانتظام في السداد لمدة 90 يوما).
وتنقسم درجات تصنيف العملاء، فى المعيار المحاسبي التاسع الذي تطبقه البنوك إلى 3 درجات، 1 وهي القروض الجيدة، 2 وهي القروض التى تحتاج متابعة عادية، و3 هي القروض محل إضمحلال والتى تطلب إيلاء عناية، وتحتفظ البنوك بمخصصات لكل فئة تصنيف، لكنها طفيفة بالنسبة للدرجة 1، وتغطي التزامات العميل خلال عام بالنسبة للدرجة الثانية، وتغطي كافة تعاملات العميل بالنسبة للدرجة الثالثة، لذلك طالب المركزي البنوك الاحتفاظ بالمخصصات مع رفع تقييم العملاء، بما يساعدهم في الحصول على تسهيلات أخرى والاستفادة من الحلول البنكية بما يضمن استمرار أنشطتهم.
وقال البنك المركزي، إن تلك الخطوة ، فى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها وتعثرها، وبهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وقال إنه بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – المنتظمة في السداد وفقاً للمركز في 31 ديسمبر 2019 – وجاء تعثرهم نتيجة لتداعيات الأزمة الحالية، يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقاً للتعديلات الواردة بالبند أولاً بعاليه، حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.
وذكر أن ما سبق يتم تطبيقه لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخه، وشدد على ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالى والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب لقدراتهم الحالية على السداد.
أوضح أن ذلك مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك لبعض البدائل لمساندة العملاء وفقاً لدراسة البنك والتى من بينها زيادة مدة التسهيلات، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، ومنح فترة سماح وفقاً لدراسة موقف العميل، وغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.”
