قرر مجلس إدارة البنك المركزى، إلزام البنوك بالتأكد من تضمين سياستها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، فى ضوء اهتمام البنك المركزى بجودة أصول القطاع المصرفى، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفى.
وقال البنك المركزى إن السياسات الداخلية للبنوك يجب أن تضمن بحد أدنى، ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما فى حكمها “تتمثل فى الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية”، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر فى السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التى تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم فى السداد.
وأوضح أنه يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية بما فى ذلك الجزء المغطى من التسهيل “بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك فى حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل”.
وقال إنه فى حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذى تم تصنيفه غير منتظم بحد أقصى مرتين لأى منهما يتم ما يلى: فى حالة انتظام العميل بما يؤدى إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام المديونية.
وأضاف أنه فى حالة عدم انتظام العميل فى أى من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدى إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم فى السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية أو إعدامها فورا فى حال تجاوز حد الثلاث سنوات.
وأوضح “المركزى” أنه يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام المديونية.
وذكر أنه يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، بعد العرض على لجنة المخاطر، بناءً على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما فى ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دورى، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.
ونوه أنه يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة فى السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها واجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافى والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دورى كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملاً على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقاً للمدد التى يحددها البنك بسياسته الداخلية.
ومنح “المركزى” البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهرا من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.
