قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان، شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان بلغت حوالي 700 مليون دولار موزعة على 142 شركة مصرية، بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى حوالي 420 مليون دولار مقارنة بـ290 ملايين دولار خلال عام 2014، بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري – العماني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، التي ألقاها عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، وبحضور وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة العماني، برئاسة حسين بن حثيث البطحري رئيس غرفة التجارة والصناعة فرع ظفار العمانية ومحمد الكثيري الرئيس التنفيذي لميناء صلالة ومحمد المعشي مدير عام المنطقة الحرة لميناء صلالة مشاركة 15 من كبريات الشركات العمانية في مختلف القطاعات التجارية و الصناعية.
وأضاف أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات علي مر التاريخ المشترك للدولتين.
وأوضح أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية الناجزة في خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية لأداء الأعمال من خلال توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، كما رفعت مصر من كفاءة البنية التحتية اللازمة لكافة أنواع الأنشطة الاقتصادية مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق وآليات النقل متعدد الوسائط موانئ محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن كل تلك الإجراءات قد تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية لكافة اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية لـ حوالي 3 مليار مستهلك بدون جمارك حول العالم.
ودعا الأشقاء من قيادات مجتمع الأعمال العماني لمشاركة مصر في نجاحها و ضخ استثمارات جديدة تتناسب مع عمق العلاقات التي يربطها تاريخ ومصير مشترك.
ومن جانبه، أكد حسين البطحري أن جهاز الاستثمار العماني لديه خطة عمل واسعة لضخ استثمارات جديدة في العديد من الأسواق والتي يأتي على رأسها السوق المصرية.
وأضاف أن على القطاع المال والأعمال في الدولتين عليه دور هام في وضع الاستراتيجيات والحلول الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة الاستثمارات والتجارة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملا اقتصاديا بين الدولتين الشقيقتين لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، مشيرا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر في تحقيق ثروة تشريعية واقتصادية خلقت مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية.
وأوضح أن ميناء صلالة سيكون بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية للأسواق اليمنية والذي يشهد تضاعفا في حجم الطلب على كافة أنواع المنتجات، مؤكدا على أهمية وضع شراكات جديدة بين الجانبين في كافة المجالات الصناعية لاستغلال كافة الفرص المتاحة أمام منتجات الدولتين.
وجه دعوة لمجتمع الأعمال المصري لزيارة السلطنة، وتم الاتفاق مع الجانب المصري على تنظيم وفد اقتصادي لزيارة عمان والوقوف على كافة الفرص المتاحة لتنمية العلاقات المشتركة.
أ ش أ
