أحكم الجمود قبضته على تعاملات البورصة أمس، وسيطر الوهن على أداء مؤشراتها التى تحركت فى نطاق ضيق، خاصةً بعد عمليات جنى الأرباح، وتوقع متعاملون استمرار التحركات العرضية على المدى القصير، لحين انتهاء البنوك المركزية العالمية من الكشف عن سياستها النقدية المستقبلية خلال الأسبوع الجاري، حيث دفعت التوقعات بتبنى سياسات انكماشية لمواجهة التضخم بالتأثير السلبى على أسواق الأسهم.
وأكد أن نجاح المؤشر فى الإغلاق أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 نقطة، بعد أن تم كسره بمنتصف التعاملات إيجابى، ويؤهله لاختبار مستوى المقاومة 11700 نقطة ثم 11800 نقطة.
وأوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مازال محافظا على مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة، بالرغم من الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، وأن المؤشر مؤهل لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2160 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 1.19 مليار جنيه، من خلال تداول 349.5 مليون سهم، بتنفيذ 37.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 197 شركة مقيدة، ارتفع منها 56 سهمًا، وتراجعت أسعار 72 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 69 سهمًا أخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 733.4 مليار جنيه.
وقال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر يستكمل حركة التصحيح خاصة بعد الصعود بنهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري مستقراً أعلى مستوى 11450 نقطة.
ولفت أن القوى الشرائية من الممكن أن تظهر في أي وقت بين النطاق العرضي بين 11450 و11730 نقطة، متوقعاً تحرك البورصة فى هذا النطاق حتى نهاية العام.
وذكر عبد السميع، أن البورصة تستهدف مستوى 12000 نقطة بعد اختراق مستوى 11730 نقطة، ونصح المستثمرين بالعودة للأسهم الجيدة ماليا وفنياً، والذي سيساعد على ظهور قوى شرائية جديدة بالأسهم.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء مسجلاً 142.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 72.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع مسجلاً 73.12 مليون جنيه، 69.16 مليون جنيه على التوالى .
ونفذ الأفراد 58.7% من التعاملات، متجهين نحو البيع كافة بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 92.5 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 41.2% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت صافي شراء بقيمة 234.8 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 69.8 مليون جنيه، 65.7 مليون جنيه على الترتيب.








