طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة الحديد والصلب المصرية بتحديد المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي المملوكة لها وفقا لإجراءات التصفية وما سيتم من إجراءات بشأن تغيير النشاط المستخدم لها.
وخاطبت الرقابة المالية الشركة لموافاة الهيئة والبورصة ببيان يوضح الأراضى المتنازع عليها وجهة النزاع ونسبتها إلى إجمالي حجم الأراضي المملوكة للشركة، مع توضيح الموقف الحالي للنزاع في تاريخه، في ضوء التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليه.
كما طالبتها بتوضيح ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة للشركة، ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها.
وقررت الهيئة إلغاء العمليات المنفذة بجلسة أمس وإيقاف التعامل على أسهم الحديد والصلب المصرية لحين ردها على الطلبات السابقة.
وافقت الجمعية العامة في مطلع ديسمبر الجاري على نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.
ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علماً بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه.
