كشفت مجموعة شركات سانمار الهندية لصناعة الكيماويات الصناعية عن عزمها لضخ استثمارات بحوالي 200 مليون دولار في أعمالها في مصر خلال 2021، بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية من بولي كلوريد الفينيل، وذلك يداً بيد مع الاستراتيجية الوطنية المصرية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمشاريع القومية لتحسين الاقتصاد القومي.
مما يتيح الفرصة لشركة سانمار أن تلعب دوراً فعالاً في هذه الاستراتيجية، و قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة تي سي آي سانمار، وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات سانمار، في تمثيل صناعة بولي كلوريد الفينيل المحلية في تقديم شكوى إغراق ضد واردات ذات المنتج الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك شركة تي سي آي سانمار أكبر طاقة إنتاجية من مادة بولي كلوريد الفينيل في مصر. وتركز الشركة على تلك الصناعة خاصة وأنها بمثابة أساس للعديد من الصناعات الأولية والصناعات التحويلية، والمتوقع لها نمو في مصر بسبب سهولة الوصول والتكلفة المعقولة للمواد الخام والأسواق.
وقال أيمن نور، الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه ورئيس مكتب مصر، نحن فخورون بتمثيل الشركة، وأن يكون لنا دور إيجابي في دعم ونمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في قطاعي البناء والبنية التحتية.
وأشار إلى تمثيل مكتب التميمي ومشاركوه العديد من الشركات المحلية والدولية في عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق في مصر، وهو ما يعزز خبراته في الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالممارسات التجارية الدولية.
وأضاف خالد عطية، الشريك ورئيس قسم تسوية المنازعات في مكتب التميمي ومشاركوه، سيؤدي هذا الإجراء الجديد للحماية من الممارسات التجارية الدولية الضارة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) إلى مزيد من الاستقرار والتنمية في العديد من القطاعات والأهم من ذلك أنه سيبني أساسًا متينًا لمجموعة من الاستثمارات.
وأوضح محمد الهجان، المحامي في قسم تسوية المنازعات بمكتب التميمي ومشاركوه، أنه مع التزايد المحلي المتوقع في الطلب على بولي كلوريد الفينيل، فإن المشاركة في هذا التحقيق الهام والذي يدعم صناعة بولي كلوريد الفينيل المحلية هو مثال جيد للدعم المقدم للمستثمرين الصناعيين في مصر.
وأضاف الهجان، أن المكتب يدعم بقوة اتخاذ المسار الصحيح للإجراءات القانونية والحكومية، خاصة بعد قرارات وزير التجارة والصناعة المتماشية مع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي تعزز اتجاه الحكومة المصرية لحماية المصنعين المحليين من الممارسات التجارية الدولية الضارة.
