البنوك المركزية ضخت 32 تريليون دولار منذ بدء جائحة “كورونا”
التضخم وتوقعات الأسهم والقضايا الرئيسية الأخرى التي سيواجهها المستثمرون العام المقبل
تقترب أرقام الاقتصادات العالمية من مستويات غير مفهومة، إذ أوضح “بنك أوف أمريكا” أن البنوك المركزية ضخت 32 تريليون دولار في الأسواق حول العالم منذ بدء الوباء، أي ما يعادل شراء أصول مالية بقيمة 800 مليون دولار مع مرور كل ساعة خلال العشرين شهراً الماضية.
كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بـ 60 تريليون دولار.
وارتفعت مستويات التضخم وبالتالي سعت البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار، ومن هنا أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وقف مشترياته من الأصول في مارس، وسترتفع أسعار الفائدة على الأرجح ثلاث مرات العام المقبل.
في ظل هذه الخلفية، سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على بعض الأسئلة الكبيرة التي تطرحها البنوك والمستثمرون في عام 2022، والتي كانت كالآتي:
التضخم: إذا لم يكن عابراً، فماذا بعد؟
تحولت البنوك المركزية من طمأنة الجميع بأن التضخم سيكون انعكاساً “مؤقتاً” للارتداد التالي للإغلاق، إلى قبول أنه أكثر ثباتاً.
في نوفمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ عام 1982، وارتفعت أسعار منطقة اليورو بنسبة 4.9%، وقفزت أرقام المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 10 أعوام.
مع ذلك، يتوقع العديد من البنوك والمستثمرين تراجعا، فعلى سبيل المثال يتوقع “مورجان ستانلي” أن تظل الأسعار مرتفعة على الأرجح خلال العام المقبل، لكن المعدل الذي سترتفع به سيبلغ ذروته في أوائل عام 2022 مع تراجع أسعار البترول وتراجع مشكلات سلسلة الإمداد.
وبالمثل، تستشهد شركة “كولومبيا ثريدنيدل” “بالتحسينات في سلسلة الإمداد” كسبب مهم وراء اعتقادها أن التضخم “سينخفض في النهاية” في عام 2022، وهذا يثير احتمالا مثيرا للقلق بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت يتراجع فيه التضخم.
لكن شركة “بلاك روك”، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تتوقع استمرار ارتفاع التضخم “لأعوام قادمة”.
ويتوقع بنك “جولدمان ساكس”، أن تظل أسعار المستهلكين الأساسية بالولايات المتحدة فوق 4% حتى العام المقبل، ويقول إن استعداد البنوك المركزية لتحمل ارتفاع معدلات التضخم سيبقي عوائد السندات المعدلة حسب التضخم منخفضة نسبياً، وهو ما ينبغي أن يوفر أيضاً الدعم لأسواق الأسهم.
كما يتوقع “جولدمان ساكس” أيضاً عائدات إيجابية من أسواق الأسهم العالمية وعائدات سلبية من السندات الحكومية للعام الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا المزيج منذ نصف قرن.
هل ستواصل الأسهم الأمريكية الارتفاع؟
قال رئيس استراتيجية الأسهم العالمية والأوروبية في “جي بي مورجان”، ميسلاف ماتيجكا : “يقول لنا العملاء إن زخم السوق والأرباح والسيولة بلغت ذروتها، والبنوك المركزية ستشدد سياساتها النقدية، ويجب أن تجني بعض الأرباح. نحن لا نتفق مع ذلك”.
يتوقع “جولدمان ساكس” ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 9% أخرى بنهاية عام 2022.
ومع ذلك، يشعر البعض بالقلق من أن مكاسب الأسهم ليست مستدامة، إذ يعتقد “مورجان ستانلي” أن مؤشر “ستاندرد آند بورز” سينخفض بنسبة 5%، كما يتوقع “بنك أوف أمريكا” أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي بنسبة 3%.
ما النظرة المستقبلية لأوروبا؟
يواجه البنك المركزي الأوروبي بيئة “صعبة ومتقلبة” للأسعار أثناء توجهه لبدء العام الجديد، على حد قول فريدريك دوكروزيت، كبير المحللين الاستراتيجيين في “بيكتيت ويلث مانجمنت”.
وقال دوكروزيت إن “الآفاق العامة لا تتعلق فقط بالتضخم المرتفع بشكل دائم بل أيضاً بتقلبات التضخم المرتفعة بشكل دائم”.
التزم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتقليص برنامج شراء السندات في حقبة الوباء استجابة لارتفاع الأسعار، مع التأكيد على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023.
وتشير البيانات التي جمعتها وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن الجميع يتوقع ارتفاع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 6% مع استمرار النمو الاقتصادي واستمرار انخفاض العائدات على السندات.
ومع ذلك، يتوقع “بنك أوف أمريكا” انعكاس هذه الاتجاهات في عام 2022، مع انخفاض مؤشر “ستوكس” بنسبة 10%.
ويقول رئيس قسم الأسهم الأوروبية في “أبردين”، بن ريتشي، إن المستثمرين يجب أن يركزوا على الشركات ذات المراكز التنافسية القوية وقوة التسعير والوصول إلى محركات النمو الهيكلية.
ويعتقد محلل الصرف الأجنبي في “نومورا”، جوردان روتشستر، أن معدل التضخم الأوروبي الرئيسي سيظل مرتفعاً بشكل غير مريح العام المقبل مع استمرار الضغوط التصاعدية على أسعار الطاقة والغذاء والخدمات.
ماذا بعد للصين والأسواق الناشئة؟
قال كريس جيفري، من شركة “ليجال آند جنرال انفستمنت مانجمنت”: “مرت الأسواق الناشئة بعام مروع حقاً وستكون هناك المزيد من العناوين القبيحة، وهذا يرجع جزئياً إلى أن سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين سيصعب الحفاظ عليها، خاصة بعد ظهور متحور أوميكرون”.
وتقول رئيسة ديون الأسواق الناشئة في “إم آند جي إنفيستمنتس”، كلوديا كاليش، إن المشاكل في قطاع العقارات الصيني بمثابة تذكير بالمخاطر والهشاشة التي قد تكمن في أسواق سندات الشركات الآسيوية، والتي كانت حتى وقت قريب تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين.
وأضافت كاليش أن المستثمرين بحاجة للاستعداد لمواجهة “مخاطر سلبية كبيرة” في الأسواق الناشئة إذا ثبت أن الوباء أسوأ مما كان متوقعاً، خاصة بين العديد من الدول التي لا يزال سكانها غير مطعمين إلى حد كبير.
