طالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة دعم الحكومة للمنتج المصري من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج على المصنعين، لدعم تنافسية المنتج المحلي بالأسواق التصديرية.
وأضاف فتوح، في بيان ، أن مجتمع الأعمال والحكومة عليهما دور كبير فى إعطاء دفعة قوية لنمو الصادرات إلى مستوي تطور الصناعة المصرية والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرة المستثمرين والصناع المصريين لتحقيق قصص نجاح بدون مشكلات أو معوقات، لأهميته فى تشجيع جذب رؤوس الأموال وأنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
وطالب فتوح، بوضع خريطة للفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية التي تحتاجها مصر بشدة من خلال مشروعات ودراسات جدوي جاهزة لكل منتج لا يصنع محليًا، مع استمرار الدولة فى توفير برامج الحماية الاجتماعية ومظلة تكافل وكرامة على النحو الذي يساهم فى تخفيف تبعات الإصلاح الاقتصادي الجرئ عن المواطنين.
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة والمستثمرين والمواطنين لمواصلة مسيرة العمل والإنتاج، والتوجه نحو تشجيع توطين بعض الصناعات التي تستوردها مصر لتصنع محلياً ومنها الصناعات التكاملية والوسيطة بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي بنحو 14 مركزاً خلال عامين يشير إلي أن الحكومة المصرية استطاعت في فترة قصيرة تجهيز كافة المقومات الأساسية لإحداث انطلاقة اقتصادية وطفرة في نمو الصادرات.
