ضعف التعاقدات يهبط بالأسعار .. ومخاوف من تلف المخزون
تراجعت صادرات محصول البصل فى أول 11 شهرًا من العام الجارى بنسبة 30.8%، نتيجة زيادة التنافسية العالمية من أبرز الأسواق المُصدرة، وأزمة اللوجيستيات، ما دفع المنتج المصرى نحو أسعار أقل محليًا، وسط مخاوف أصحاب المخازن من تلف البضائع مع قرب دخول الموسم الجديد.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن إجمالى صادرات البصل أول 11 شهرًا من العام الجارى بلغت نحو 265.2 ألف طن، مقابل 370.5 ألف طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، بانخفاض 30.8%.
تسبب تراجع الصادرات فى زيادة المعروض المحلى من المحصول، وهبوط الأسعار إلى جنيهين للكيلو فى سوق الجملة، رغم ارتفاع تكلفة الزراعة، مع العلم أن الأسعار اعتادت أن ترتفع فى هذه الفترة من كل عام مع انخفاض المعروض وقرب انتهاء المخزون.
قال إبراهيم الهلالى، مدير المشتريات بشركة بلوم للتجارة، إن تكلفة الشحن كانت أكبر تحد أمام تصدير البصل هذا العام، ما تسبب فى وجود فائض كبير لا يزال مخزنا لدى المزارع.
أشار الهلالى، إلى مُنافسة قوية من قبل البصل التركى واليمنى والهندى فى الأسواق التقليدية لصادرات البصل المصرى وهى (السعودية، والإمارات، وبعض الدول الأفريقية)، قائلا: «إن المنتج المنافس يدخل بأسعار منخفضة فى مواجهة ارتفاع تكلفة الزراعة المحلية فى مصر».
أوضح أن أسعار البصل فى المزارع يتراوح حاليًأ بين 1.5 و2 جنيه للكيلو فى مقابل 4 و5 جنيهات خلال الفترة نفسها فى السنوات الثلاثة الماضية.
أضاف أن الفترة الحالية تمثل نهاية موسم محصول البصل الأحمر والذهبي ، ليبدأ المحصول الجديد فى شهر فبراير المُقبل من الصعيد من البصل «الأبيض»، وبعدها يبدأ المحصول الذهبى فى شهر مايو، والأحمر فى يونيو».
قال محسن الفيومى، عضو شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية، إن زيادة المعروض وتراجع الطلب التصديرى خلال العام الجارى عصفا بأسعار المحصول وهبطا به إلى 2 و3 جنيهات للكيلو بأسواق الجملة.
أوضح أن تراجع الأسعار سيؤثر سلبًا على السوق المحلى، وسيلحق الضرر بالمزارعين فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة من بذور وأسمدة وغيرها من مدخلات الإنتاج.
أشار إلى وجود مخزون أكبر من احتياجات السوق، وقد يتعرض للتلف خلال الفترة المقبلة إذا لم توجد فرص جديدة للتصدير، لأن البصل بعد فترة من التخزين يتعرض للتلف ».
تخوف الفيومى، من عزوف المزارعين عن زراعة البصل خلال العام المقبل بعد الخسائر التى تعرضوا لها هذا العام.
أشار إلى أن سعر البصل يجب ألا ينخفض عن 3 جنيهات من الفلاحين بموجب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعى، الأسمدة بالأخص.
شدد على أهمية إحكام السيطرة على العشوائية فى الزراعة، ويلجأ المزارعون إلى زراعة مساحات أكبر فى السنة التالية لارتفاع الأسعار، فيما يعزف نسبة منهم عن الزراعة فى السنة التالية لهبوط السعر وتكبد خسائر.
وأشار إلى أهمية تولى وزارة الزراعة تنظيم هذه العملية، والاعتماد على الدراسات الحقيقية لحجم السوق وتوفير جزء تأمين فى حالة زيادة الطلب، فضلًا عن الكميات المخصصة للتصدير، لمنع إلحاق الضرر بكافة الأطراف وعلى رأسها المزارعون.
