وأضاف محمود لـ “البورصة”، أن اللجنة عقدت اجتماعات مع رؤساء جمعيات المستثمرين قبل فترة لمناقشة المشكلات التي تواجههم، وتبين أن أغلبها يتعلق بقانون التراخيص وضعف البنية التحتية وتمت مخاطبة الجهات المختصة بسرعة حلها.
واقترحت اللجنة قبل أسبوعين على وزارة المالية، احتساب الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية وفقا للقيمة الدفترية.
وقال محمود، إن هذا الاقتراح جاء بعد مطالبة اللجنة لوزير المالية بإلغاء الضريبة العقارية عن المصانع، لكنه استبعد إمكانية حدوثه.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل وفق رؤية هدفها رفع الأعباء عن القطاع الصناعي ما يسهم في تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وبالتالي تحقق الدولة خطتها لخفض الفاتورة الاستيرادية وتعزز حركة الصادرات.
وأضاف أن القيمة الدفترية للمصنع ستحدد وفق لجنة تمثل فيها مصلحة الضرائب العقارية، وسيتم ضبط الأمر فى التعديل التشريعى المستهدف إجراؤه، بجانب تضمينه بندا بمعاقبة اللجنة حال مخالفتها الضوابط أو المغالاة فى تقدير الضرائب أو التفريق بين منشأة صناعية وأخرى.
