قامت البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار بإنشاء بريد إلكتروني بداية من نوفمبر 2021، لتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار كالآتي، ([email protected]).
وأوضحت البورصة أن تلك الخطوة تعد استكمالاً للجهود الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتحسين بيئة الاعمال، وتفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية.
كما جاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية الأسبوع الماضي.
وأوضحت البورصة أن هذه الوحدة تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على إنجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.
وأشارت البورصة إلى أن الوحدة الجديدة تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي.
بالإضافة إلى العمل على اقتراح التوصيات التشريعية و الإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقاً لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيدة.
واضافت أن الوحدة يقع على عاتقها عقد اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها.
وستقوم الوحدة بإنشاء بريد إلكتروني يستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض وعلى أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
