ترأس المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي (2020-2021).
جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي).
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ 19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (99%) من المعتمد لهذا العام، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في عام (2020-2021) 20.1 مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019-2020 (15.7) مليار جنيه بمعدل نمو 28%.
ووجه الوزير مرسي الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.
وعلى هامش مناقشة الموازنة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلبًا ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي، كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما أسهم في احتواء التأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات “الإنتاج الحربي” عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
أ ش أ
