باتت تنمية محافظات صعيد مصر على رأس أولويات الحكومة في خططها التنموية، إذ استحوذت تلك المحافظات على نصيب وافر من الاستثمارات وخطط التنمية طوال الـ 7 سنوات الماضية.
ومع خطط الحكومة للاستفادة من جميع الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الإنفاق، وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيعا يسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نصيب الفرد من استثمارات الدولة في محافظات الصعيد شهد قفزة كبيرة خلال 7 سنوات ماضية، بخلاف ما تشهده هذه المحافظات من استثمارات ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
ووفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 21/2022، أعطت أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد؛ وذلك لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين هناك.
وتوجه الخطة -وفقا للتقرير- استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55.2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22.1 مليار جنيه بنسبة 23.9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20.9% بقيمة حوالي 19.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 28.6%، تليها محافظة سوهاج بنسبة 25.7%، ثم محافظتي قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18.2% و18% على التوالي، وأخيرا محافظة الأقصر بنسبة 9.4%.
وتبلغ الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان نحو 14.6 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها بواقع 56%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11.5%، ثم قطاعي النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 9.3%، 8% على التوالي.
أما محافظة البحر الأحمر، فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9.2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها بنحو 32.3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20.8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20.6%.
وبالنسبة لمحافظة قنا، فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9.3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 54.6%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 13.9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9.8%.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60.2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8.3%.
كما يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة الأقصر نحو 4.84 مليار جنيه، يأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47.4%.
وحول الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 43.5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى في المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11%.
وتأتي في المرتبة الثانية محافظة بني سويف باستثمارات قيمتها 5.6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، حيث يأتي قطاع الخدمات الأخرى في مقدمة القطاعات بنحو 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، فيما تأتي محافظة الفيوم في المرتبة الثالثة بنحو 5.3 مليار جنيه بنسبة 27.5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم.
وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد، أوضح التقرير أن محافظة أسيوط تستحوذ على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61.2% بقيمة 12 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين.
وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 38.8% وبقيمة تبلغ نحو 7.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34.3%.
أ ش أ
