البرنامج يستهدف تدريب 20 شركة صغيرة ومتوسطة على مهارات الإدارة
شكري: برنامج لتوفير قروض بتيسيرات بنكية لشركات الـ “SMES”
أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، المرحلة الأولى من برنامج شباب الأعمال عبر الإنترنت، بمشاركة 20 شركة صغيرة ومتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
وينفذ البرنامج بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث يهدف إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال ودعم الشركات في مجال مهارات الإدارة.
قال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس الإدارة، إن البرنامج يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أو يمتلكها شباب تحت سن 35 عامًا.
وأضاف أن البرنامج يستهدف معالجة التحديات الرئيسية الذي يواجهها الاقتصاد المصري، مثل البطالة وزيادة الهجرة، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى الموارد الرئيسية لنمو الأعمال.
ويتناول التدريب جوانب مختلفة من قيادة الأعمال، بما في ذلك التمويل والتسويق والشبكات والاستدامة، حيث ينفذ الدورة التدريبية عدد من الخبراء الدوليين.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والبنك الأهلي المصري، بهدف رفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع، من خلال تقديم برامج دعم فني متخصصة، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية وطبيعة نشاطات الشركات.
وأضاف في بيان، أن البرنامج يستهدف أيضًا نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة واشترطات سلامة الغذاء وتعزيز المهارات الإدارية وتوسيع قاعدة المصدرين لتعزيز تنافسية المنتجات وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.
وقال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن سياسة الغرفة خلال الدورة الانتخابية الجديدة 2021- 2025، سوف تركز على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.
وأضاف لـ “البورصة”، أن تلك الشركات هي القاعدة الصناعية لأي دولة، والحكومة تركز على تنمية وتطوير هذا القطاع المهم.
وأوضح أنه بالرغم من أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع أكبر من الكبرى، إلا أنهم يعانون من صعوبة تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بهم.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تعمل على أن تتوافق تلك الشركات مع القوانين المنظمة وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون مؤثرة في سياسة العرض والطلب.
وقال شكري، إن الغرفة تتبنى برنامجين لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة، الأولى هو توفيق أوضاع الشركات مع قانون سلامة الغذاء.
أما البرنامج الثاني فيتضمن توفير تمويلات بنكية بشروط ميسرة فى ظل صعوبة توفر الضمانات البنكية من قبل الشركات الصغيرة للبنوك.
