وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص 35 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – جامعات – مستشفى – مصانع – خدمات صناعية – مركز طبى – مقرات بنوك – تجارى إدارى سكنى – تعليمى – وغيرها).
وأضاف الوزير: فى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة مصانع، ونشاط تجاري إداري ومحطة تموين سيارات، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط خدمات صناعية، ونشاط طبى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مصنع، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة جامعة، ومصنع، ونشاط تجارى إدارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط مقر للبنك الأهلي المصري، ونشاط طبي، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليمى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مقر لبنك التعمير والإسكان، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة جامعة، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى، ونشاط سكنى تجارى، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مستشفى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مركز طبي، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط تجارى إدارى، ولإقامة مشروع (مختلط)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط سكنى تجارى إدارى، ونشاط سكنى تجارى.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (147) بتاريخ 2020/12/9 على توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1%، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، وذلك عند تخصيص الأراضى أو الوحدات السكنية، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارا من 2021/12/13، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.
