تستهدف مصانع جمعية مستثمرى بدر، التوسع فى الأسواق التصديرية الجديدة مع بداية العام المقبل وتحديداً السوق الأفريقى والأوروبى، عبر المشاركة فى المعارض الخارجية.
وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنَّ الخطة التصديرية لمصانع مدينة بدر تتماشى مع مستهدفات الدولة فى وصول المنتجات المصرية إلى أكبر عدد من الأسواق الأفريقية.
وأضاف «العادلى» لـ«البورصة»، أن الجمعية بدأت التواصل مع العملاء فى تلك الدول لزيارة المنطقة والتعرف على منتجاتها التى تنافس فى الجودة والسعر.
ولفت إلى أن الجمعية نظمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 4 زيارات إلى إثيوبيا والصومال، كما سبق أن نظمت زيارة إلى رواندا، وتسهم تلك الزيارات فى معرفة العقبات والعمل على إيجاد حلول لها.
وتضم المنطقة الصناعية بمدينة بدر 1181 مصنعاً موزعة بين 462 قيد العمل، و378 مصنعاً تحت الإنشاء، و143 مصنعاً متعثراً جزئياً وكلياً، ويصل عدد العمالة بها إلى 25 ألف عامل وفنى.
وأوضح أن حركة المبيعات بدأت تتعافى تدريجياً فى السوق المحلى والتصديرى بعد انحسار فيروس كورونا نتيجة توجه أغلب الدول إلى تطعيم مواطنيها بلقاحات كورونا.
وتوقع “العادلى” أن يكون العام المقبل بداية انطلاقة حقيقية للصناعة المصرية، خاصة أنها تمتلك قدرة كبيرة على المنافسة لوفرة مدخلات الانتاج محلياً وتعدد المبادرات الداعمه للمصانع.
وأوضح أن المصانع المصرية تستطيع تعويض الأسواق الأفريقية بالسلع الناقصة، وذلك بسبب توقف بعض الدول الأوربية عن توريد منتجاتها لإغلاق مصانعها ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة.
وذكر أن الحكومة أسهمت منذ بداية الأزمة فى دعم القطاع الصناعى وتحمل جزء من الأعباء عنه، وهو ما انعكس إيجابياً على الحركة الانتاجية للمصانع، وضمان استمرار العمل بجانب تخفيز السوق المحلى على شراء المنتج المصرى بدلاً من المستورد.
