تكليف الجهات الإدارية بحصر المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات
قاعدة بيانات مركزية لتعزيز الحوكمة.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا، فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
أضاف الوزير، في تصريح له اليوم، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر 5 سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ وذلك فى إطار رؤية الدولة، وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والإدارى، بما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ومن جانبه، قال اللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت من لدى هذه الجهات من بيانات؛ لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التى تتضمن حصر المبانى المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضى المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأى تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالى.
وأشار إلى أن عدد المزادات التى نظمتها الهيئة لمصلحة الجمارك وغيرها من الجهات والمصالح والهيئات الحكومية ارتفعت خلال العام المالى الماضى إلى 186 مزادًا، بما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه، مقابل 145 مزادًا خلال العام المالى 2019-2020 بحصيلة تبلغ نحو مليار و184 مليون جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019.
