استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، الوافد رقم 28 ضمن الشركات المكونة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 240 شركة.
وكانت الشركة قد فقدت شروط استمرار قيد أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية عام 2006، ليتم شطبها ونقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة، إلى أن قامت إدارة البورصة بتقديم كافة أوجه الدعم والعون لمساندة الشركة في توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد وذلك بدءا من عام 2019، وصولاً الى قيد أسهم الشركة مرة أخرى عام 2021.
وعملت الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية على تنفيذ خطة هيكلة تمكنها من التوافق مع متطلبات القيد، ما بين إصلاح الهيكل التمويلي والذي تضمن التسوية مع البنوك وتخفيض أعباء الديون وكذا تخفيض رأسمالها بقيمة الخسائر المرحلة مع قيامها بزيادة نقدية لرأس المال لتوفير السيولة اللازمة لأعمالها.
فضلاً عن الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مع قيامها بعمل تقرير افصاح بغرض التداول نشرته البورصة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.
يصل عدد مساهمي الشركة نحو 3756مساهم ونسبة تداول حر يبلغ 63,7%.
سعت إدارة البورصة على القيام بدورها الاعتيادي في تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للشركات الراغبة في القيد، وذلك في اطار حرصها على مصالح آلا ف المستثمرين وتوفير سوق منظم يمكن جموع المتعاملين من التعامل على حيازتهم من الأسهم.
بما يتماشى مع رؤية إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري عبر زيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية جنبا إلى جنب مع تحسين بيئة التداول وتعزيز السيولة والتداول، ليقوم سوق المال المصري بدور فعال في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية.
