أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة فى واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
وقال الوزير، فى لقائه مع رموز المجتمع التجارى والصناعى واتحاد جمعيات المستثمرين، إن أكثر من 27 ألف مستورد سجلوا على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» وبدأوا مرحلة جنى الثمار، حيث حققت منصة «نافذة» وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بعد إلغاء توثيق المستندات «الفاتورة وشهادات المنشأ» بالخارج والاعتماد على المستندات والبيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبى مباشرة عبر منصة «بلوك تشين»، مما مكن المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء فى الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ.
وأضاف أن 68 ألف مصدر أجنبى انضموا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وسجلوا على منصة «كارجو إكس»، وتم الإفراج عن أكثر من 65 ألف شهادة جمركية منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية؛ بما أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وتخفيض الأعباء عن مجتمع الأعمال من رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، على نحو يُسهم فى تحقيق استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية.
وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن منصة «نافذة» أتاحت لمجتمع الأعمال المصرى تلقى كل الخدمات الإلكترونية من مكاتبهم دون الارتباط بالموقع الجغرافى لوصول البضائع، حيث يتم تقديم مستندات الشحنات الواردة بأى موقع جمركى والحصول على رقم الشهادة الجمركية «46 ك. م» إلكترونيًا بغض النظر عن مكان تواجد البضائع.
وأضافت أن حوكمة الإجراءات عن طريق الميكنة يؤدى إلى تقليص تدخل العنصر البشرى فى تنفيذ الإجراءات، وزيادة فى معدلات التخليص المسبق بالإفراج الجمركى عن البضائع، ومع تطبيق نظام إدارة المخاطر سيتم تقليل معدلات الكشف والمعاينة على البضائع بالحاويات.
وأشارت إلى أنه تم السماح بإنهاء إجراءات جهات العرض الرقابية من أى موقع جمركى لكل المواقع الأخرى؛ لإتمام جميع المراجعات المستندية فى وقت قياسى؛ تغلبًا على انخفاض عدد العاملين بهذه الجهات، على نحو يُسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى.
وأكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظم التكامل والربط الإلكترونى مع الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، أسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال بتوفير تكلفة وزمن الحصول على الموافقات اللازمة للإفراج الجمركى من مختلف الجهات، وأنه سيتم الربط الإلكترونى مع البنوك خلال الأيام المقبلة؛ بما يساعد أيضًا فى تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الجمارك.
وقال إنه يتم إصدار «فاتورة موحدة» لكل الرسوم الجمركية الخاصة بمختلف الجهات الرقابية وإتاحة دفعها من أى فرع بنكى؛ تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك.
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، منذ التطبيق الإلزامى فى أكتوبر الماضى، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك، من خلال فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، ومركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بعد تزويده بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.
وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إننا ننظر بعين التقدير إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تتحمله من أعباء مالية، لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يرتقى بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ونحرص على التعاون البنَّاء فى كل ما يتبناه الدكتور محمد معيط وزير المالية من «مشروعات تطوير» فى ظل حرصه على التواصل مع مجتمع الأعمال وتذليل أى تحديات، لافتًا إلى أننا لمسنا حرصًا مشكورًا أيضًا من وزير المالية على خلق «حالة حوار» حول كل ما من شأنه تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأضاف أن المراكز اللوجستية التى ترتبط إلكترونيًا بمنصة موحدة «نافذة»، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» أسهمت فى التيسير على مجتمع الأعمال حيث إنها تساعد فى تقليص وقت الإفراج الجمركى؛ ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل تكلفة السلع والخدمات على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية.
وأشار الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إلى أن تطوير وميكنة المنظومة الجمركية عبر استحداث المراكز اللوجستية وربطها إلكترونيًا، وإطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم بيئة محفزة للاستثمار، وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى، والتصدير، مؤكدًا أن ما تنفقه الدولة لتحسين الخدمات، وتهيئة مناخ مناسب لمختلف الأعمال التجارية والصناعية محل تقدير واحترام من مجتمع الأعمال، لما يسهم فيه من تسهيل للتجارة عبر الحدود.
وأوضح محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن المسئولين عن المنظومة الجمركية ساعدوا المصدرين الأجانب والشركات المستوردة فى تجاوز العقبات، ونجحوا فى تأهيل وكلاء الشحن أيضًا، موجهًا الشكر إلى وزير المالية لحرصه على تطوير المنظومة الجمركية فضلًا على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال وتذليل العقبات أمامه لمواجهة أى تحديات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.. وقال إنه لم يعد يتلقى حاليًا أى شكاوى بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ونتطلع إلى التوسع فى «القائمة البيضاء».
وأكد محمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة المالية تقوم بجهد كبير لتطوير المنظومة الجمركية، وهو ما تلمسه الشركات خلال أعمالها على أرض الواقع، حيث تم تقليل إجراءات ووقت الشحن.
