المؤشر يحقق أفضل أداء فى 4 أشهر مرتفعاً إلى 49 نقطة فى ديسمبر
سجل مؤشر مديرى المشتريات لمصر فى شهر ديسمبر الماضى أفضل قراءة له فى 4 أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى انكماش القطاع الخاص.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى «TMPMI» فى مصر، التابع لمجموعة آى اس اتش ماركت Markit IHS، من 48.7 نقطة فى شهر نوفمبر إلى 49 نقطة فى شهر ديسمبر، واقترب من المستوى المحايد عند 50 نقطة، وكان أعلى من متوسط السلسلة عند 48.2 نقطة على المدى الطويل منذ شهر أبريل 2011.
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضاً فى ضغوط الأسعار فى الشهر الأخير من عام 2021، وفقاً لأرقام صدرت عن مؤشر مدراء المشتريات.
وقد أدى تراجع زيادات تكاليف الشراء والأجور إلى أكبر تباطؤ فى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج فى أكثر من ثلاث سنوات، فى حين ارتفعت أسعار الإنتاج بمستوى أقل.
اقترب النشاط التجارى من الاستقرار، على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة؛ بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
ارتفعت توقعات الشركات، منذ شهر نوفمبر، لكنها ظلت عند مستوى ضعيف نسبياً.
وقالت مؤسسة آى اس اتش ماركت البحثية، فى بيان لها، إنه وكما هو الحال منذ شهر سبتمبر، تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة فى القطاع غير المنتج للنفط فى فترة الدراسة الأخيرة، لكن معدلات الانخفاض كانت الأضعف فى 3 أشهر.
وشهد الشهر الماضى استمرار ضعف طلب العملاء الذى ارتبط جزئياً بارتفاع أسعار البيع.
من ناحية أخرى، أدى التحسن فى النشاط السياحى إلى دعم الأعمال الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الحاد فى طلبات التصدير الذى كان الأقوى منذ شهر فبراير من العام الماضى.
وتراجعت تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، خلال ديسمبر، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له فى أكثر من ثلاث سنوات، خلال شهر أكتوبر، وكان الانخفاض فى المؤشر المعنى الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات، بالإضافة تراجع زيادة الأجور.
ومع ذلك، ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة قوية.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة «Markit IHS»: «أعطى أحدث مؤشر لمدراء المشتريات فى مصر ثقة متزايدة بأن ضغوط التضخم بلغت ذروتها فى وقت سابق من الربع الرابع، وبدأت الآن فى التراجع. فقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر، فى حين كان الانخفاض الشهرى للتضخم أسرع انخفاض مسجل فى أكثر من ثلاث سنوات».
وسلطت الشركات الضوء على تراجع تأثير تكاليف المواد الخام؛ حيث ساعدت التخفيضات على أسعار السلع العالمية الموردين على تعديل أسعارهم، ومع ذلك، استمرت أسعار البيع المرتفعة فى التأثير سلباً على حجم الأعمال الجديدة التى انخفضت للشهر الرابع على التوالى.
أضاف «أوين»: كما انخفض الإنتاج، بالرغم من أن المؤشر الفرعى اقترب من علامة الاستقرار، وكان أعلى من اتجاهه على المدى الطويل. وأظهرت بيانات التوقعات المستقبلية أن الشركات ظلت متشائمة نسبياً فى شهر ديسمبر بشأن تطلعاتها المستقبلية، ولم يرتفع مستوى الثقة إلا بشكل طفيف فقط عن مستوى شهر نوفمبر الأدنى فى 12 شهراً.
وقال: نأمل أن يؤدى استمرار انخفاض الضغوط التضخمية إلى تعزيز التفاؤل بشأن النشاط المستقبلى.
وقال التقرير، إنه بالرغم من تحسن مؤشرات الأسعار، تراجعت الثقة فى الأعمال التجارية بين الشركات غير المنتجة للنفط فى شهر ديسمبر؛ حيث ارتفعت بشكل جزئى فقط عن مستوى شهر نوفمبر الذى كان الأدنى فى فترة عام.
وقدم ما يقرب من %23 من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية؛ حيث تعارضت الآمال فى التعافى من الوباء مع المخاوف بشأن المتحور «أوميكرون»، وتأثير ارتفاع الأسعار.
وتزامن ضعف مستوى ثقة الشركات مع مزيد من الانخفاض فى التوظيف فى الشركات المصرية؛ حيث أشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات، والارتفاع الطفيف نسبياً فى الأعمال المتراكمة أثرا على نشاط التوظيف.
ومع ذلك، كان معدل تخفيض الوظائف أضعف مما كان عليه فى الشهر السابق، وكان مدفوعاً إلى حد كبير بقرارات عدم استبدال الموظفين الذين تركوا العمل طواعية.
وازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثانى على التوالى فى شهر ديسمبر؛ حيث وجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين.
ومع ذلك، كان التدهور العام فى سلاسل التوريد هامشياً، وأضعف قليلاً مما كان عليه فى شهر نوفمبر.
وكانت هناك زيادة متجددة فى النشاط الشرائى مع نهاية العام.
وأشارت بعض الشركات إلى بذلها جهوداً لزيادة مخزونها، بالرغم من أن تأخيرات الإمداد والطلبات المعلقة أدت إلى السحب من المخزون للشهر الخامس على التوالى.
