«تصدير الملابس الجاهزة»: تيسير الاقتراض يساعد فى تطوير الصباغة والتجهيز
«مواد البناء» :إدراج كافة المنتجات للدعم يرفع تنافسية المنتج
«الهندسية»: توجيه استثمارات أكبر لتصنيع مستلزمات الإنتاج الأكثر استيرادا
تتطلع المجالس التصديرية إلى تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة على المنتجات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التوجيهات الرئاسية بإدراج منتجات جديدة إلى برامج الدعم، بعد الإعلان عن تحقيق نمو بنسبة 27% فى صادرات العام الماضي لتصل إلى 31 مليار دولار.
أعلنت الرئاسة أن صادرات الدولة سجلت زيادة نسبتها 27% لتبلغ نحو 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ الصادرات.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
واطلع الرئيس «السيسي» على الموقف التنفيذي لمبادرة “الرواد الوطنيين”، والتى تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة
قالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصدير للملابس الجاهزة، إنه مع ضم مستلزمات الإنتاج إلى برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة العام الماضي أصبحت كافة المنتجات التى يصدرها القطاع مدرجة ضمن منظومة الدعم.
أكدت أهمية مساندة مصانع الصباغة والتجهيز والغزول لتطوير منتجاتها وجذب تكنولوجيا التصنيع إليها لرفع كفاءة وجودة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي؛ لتقليل الاستيراد خاصة للخامات.
أوضحت أن الملابس الرياضية تحتاج إلى طرق تجهيز مازالت غير متوفرة محلية وتحتاج إلى تطوير المصانع خاصة لماكينات الصباغة والتجهيز، وتوفير القروض الميسرة لذلك.
و قال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن القطاع شهد زيادة ملحوظة في معظم المنتجات خلال العام الأخيرة 2021.
أشار إلى أهمية ضم كافة المنتجات التي يتم تصديرها لمنظومة دعم الصادرات؛ لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الخارج ومساندة الشركات وعلى رأسها الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها، وتم إدراج السيراميك لأول مرة لمنظومة الدعم فى البرنامج الجديد للمساندة.
أضاف أن مبادرة توطين الصناعة المحلية واستبدالها بالمستورد ستسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتج وتقليل التكلفة وتأمين الشركات في مواجهة التقلبات العالمية والتي تؤثر على سلاسل الإمداد.
أكد أهمية جذب القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية للاستفادة من قدراتها لتصنيع المنتجات البسيطة التي يتم استيرادها بكميات ضخمة.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية للوصول بصادرات القطاع إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الجارى، وذلك بعد وصولها أعلى مستوياتها على الإطلاق بنحو 3.3 مليار دولار في 2021.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لـ«البورصة»، إن التوجيهات الرئاسية لإدراج منتجات جديدة لمنظومة الدعم سترفع الصادرات خلال الفترة المقبلة.
تابع: «تم الاستفادة من البرنامج الأخير من خلال إدراج مستلزمات الإنتاج والسيارات إلى منظومة الدعم والتي حققت زيادة بالفعل في صارداتها خلال العام الأخير».
أكد أهمية توجيه استثمارات أكبر لمستلزمات الإنتاج وتصنيع نحو المدخلات الأكثر استيرادا من الخارج، وزيادة عدد المعامل التى تمنح شهادات الفحص المعتمدة.
شدد على ضرورة تدشين خطوط ملاحية منخفضة التكلفة ومباشرة لدول أفريقيا؛ للاستفادة من الطلب فى دول القارة فى ظل ارتفاع أسعار الشحن الدولى من دول أخرى بعيدة.
