شكاوى من قرارات “الحجر الزراعى” ومطالب بإلغاء «المطابقة» مع السعودية
أرسلت مجموعة كبيرة من شركات تصدير الحاصلات الزراعية، شكاوى منفردة إلى سيد القصير وزير الزراعة، ، تطلب فيها اجتماعا بشكل عاجل لمناقشة مجموعة قرارات أصدرتها الوزارة.
اطلعت «البورصة» على نص الشكوى الموحد الذى تقدمت به أكثر من 20 شركة حتى أمس الثلاثاء، وأبرزهم «جرين هاند، وفروت لينك، وغذاء، وسفنكس، والفداء، والزهرة جلوبال، وجرين موف، والزهراء، والمسار الدولية، والسعد فروت، وجارليك هاوس».
توقع أحمد عبدالدايم، رئيس شركة عبدالدايم لتصدير الحاصلات الزراعية، أن تتقدم شركات أخرى بمضمون الشكوى نفسه خلال الساعات المقبلة للتأكيد على أهمية الاجتماع.
ضمت الشكوى 6 مطالب رئيسية، فى مقدمتها المطالبة بإلغاء المنظومة الجديدة لرسوم انتقالات مهندسى الفحص المعينين من قبل الحجر الزراعى، بموجب المنشور رقم 51 لسنة 2021.
وقدرت الشركة تكاليف تعيين لجنة للفحص لمدة 15 يوما بنحو 9500 جنيه، مع إضافة 3000 جنيه أخرى تكاليف انتقال، بواقع 200 جنيه يوميًا، على أن تعمل اللجنة الواحدة فى محطتين فى وقت واحد، وتضم اللجنة عدد 2 مهندسين فحص.
طالبت الشكوى أيضًا، بتخفيض رسوم معاينات المحطات، إذ أن الاشتراطات واحدة لكل الأصناف، لكن «الحجر الزراعى» يطلب دفع 2000 جنيه لكل صنف تعمل فيه محطة التصدير.
كما تضمنت مطالبة بمراجعة تكاليف رسوم معمل متبقيات المبيدات، وعدم تجزئة اللوط الواحد فى الشهادة الزراعية، إذ أن القرار غير مناسب مع الدول التى تتطلب عينات متبقيات مبيدات، خاصة وأن هذا الوضع يرفع تكلفة الشحنة الواحدة المرسلة لأكثر من عميل.
وطلبت الشركات فى شكواها إعادة النظر فى التشريع الخاص بشهادة المطابقات الذى اشترطته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وبلغت تكلفته نحو 400 دولارًا لكل فاتورة، بالإضافة إلى 25 دولارًا لكل براد.
ووفقا لنص الشكوى الذى اطلعت عليه “البورصة”: «هذا الإجراء لا يجب أن يتم العمل من خلاله فى ظل وجود آليات عمل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إذ تتعارض أعمالهما، والمصدرون بحاجة لجولة مفاوضات مع السعودية بشأن الإلغاء».
كما طالبت الشكوى بأهمية إعادة تسعير تكاليف منظومة التكويد السنوية، إذ ستدفع المزرعة أقل من 5 أفدنة 1000 جنيه، ترتفع إلى 2000 جنيه للمزارع بين 5-20 فدانا، ثم 3500 جنيه للمزرعة بين 20-100 فدان، و5000 جنيه للمزرعة بين 100-500 فدان، و10 آلاف جنيه للمزرعة أكبر من 500 فدان.
قال أحمد فرحات، رئيس شركة اكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، إن هذه القرارات رفعت أعباء التصدير منذ تطبيقها، لأن ارتفاع التكلفة يؤثر على التنافسية، وتضطر الشركات لتقليل أسعار البيع، ما يقلص هوامش الأرباح والقدرة على الصمود أمام الأسواق المنافسة.
حققت صادرات القطاع نموًا على مستوى الكميات فى العام الماضى بلغت نسبته 9.7%، لتصل إلى 5.6 مليون طن مقابل 5.2 مليون طن فى 2020.
