قالت وزارة التعاون الدولى إن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث يستحوذ على نحو 6.5 مليار دولار لتنفيذ 24 مشروعًا تشكل 25% من محفظة التمويل الإنمائى الجارية للوزارة.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات وزارة النقل، والتمويلات الميسرة لقطاع النقل خلال العام الجارى 2022.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع النقل والمواصلات فى مصر ووسائل نقل ذكية تعد أحد المحاور الأساسية التى تعتمد عليها الدولة لتعزيز العمل المناخى، وقيادة التحول على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وقالت إن قطاع النقل يعد أحد القطاعات الأساسية التى تمثل إطارًا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفنى الذى يتم توفيره لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الوطنية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020، منوهةً بأن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية.
وأوضحت المشاط، أن شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر فى تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة تطوير منظومة السكك الحديدية بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون فى تنفيذ المراحل الجديدة من شبكة المترو، مشيرة إلى ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة وأهميتها فى التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.
وأكدت سعى الحكومة، ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، إلى الاهتمام بتطوير شبكات نقل صديقة للبيئة، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات القومية فى هذا الصدد، من بينها القطار الكهربائى فائق السرعة الذى يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلاً عن قطار المونوريل الذى يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون المثمر مع وزارة التعاون الدولى، فى المشروعات وتوفير التمويلات التنموية اللازمة، وبالتعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذى شهده القطاع، وهو ماتجسد فى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا على أهمية المشروعات التى تنفذها الوزارة فى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
واستعرض وزير النقل، المشروعات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وحجم استثمارات الهيئات التابعة لوزارة النقل، والموقف المالى للمشروعات الجارية لوزارة النقل؛ وكذلك المشروعات التى تم الانتهاء منها.
كما استعرض وزير النقل المشروعات الجارى تنفيذها مثل تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وتطوير الوحدات المتحركة، وتقدم معدلات تنفيذ القطار الكهربائى LRT وكذلك مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق وإعادة تأهيل ترام الرمل وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها، وأكد على سرعة نهو دراسات الأثر البيئى والجدوى الاقتصادية للمشروعات المخطط تنفيذها خلال 2022.
وقال الوزير إن القطاع الخاص ركيزة أساسية فى تنفيذ كافة مشروعات الوزارة سواء القطاع الخاص المصرى أو الدولى، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة شركات القطاع الخاص، خاصة وأن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل مع التطور الكبير الذى يشهده يتضمن عددًا هائلًا من الفرص الاستثمارية والتى من الممكن أن تشكل تعاونًا آخر مثمرًا مع شركاء التنمية سواء فى مجال السكك الحديدية عن طريق تشغيل وصيانة خطوط جديدة أو فى مجال الموانئ البحرية عن طريق إدارة وتشغيل مشروعات المحطات متعددة الأغراض بها.
