تسعى مجموعة “إيفرجراند” الصينية إلى تأجيل سداد سندات بقيمة 4.5 مليار يوان ما يعادل 157 مليون دولار فى اجتماع مع حاملى السندات نهاية هذا الأسبوع، مما يؤكد الضغط على المطور العقارى المثقل بالديون.
ووفقا لما ذكر فى بيان اليوم الأربعاء، فإن التأجيل مطلوب بسبب الوضع التشغيلى الحالى للجهة المصدرة، هينجدا، الذراع الرئيسى لإيفرجراند، ولم يذكر البيان أى تفاصيل عن سبب طلب التأخير.
وسيصوت الاجتماع عبر الإنترنت مع حاملى سندات اليوان على بعض المقترحات فى 7-10 يناير.
وتسعى “إيفرجراند” إلى تأجيل سداد السندات وفوائد الكوبون لمجموعة هينجدا العقارية والبالغة 4.5 مليار يوان بنسبة 6.98% فى يناير إلى 8 يوليو اعتبارًا من 8 يناير المقبل، مما يمنح حاملى السندات خيار بيع السندات إلى الجهة المصدرة فى نهاية هذا الأسبوع.
وقالت “هينجدا” إن التداول فى السندات سيتوقف اعتبارًا من 6 يناير قبل الاجتماع مع حاملى السندات.
ولم تفوت “إيفرجراند”، المطور العقارى الأكثر مديونية فى العالم، أى مدفوعات سندات داخلية، وهى أعلى من الديون الخارجية، وفشلت الشركة فى دفع 82.5 مليون دولار من مدفوعات الفوائد الخارجية فى نهاية فترة سماح مدتها شهر أوائل الشهر الماضى.
ويتناقض اجتماع المطور المعلن عنه مع حاملى السندات المحليين بشكل حاد مع الصمت الذى يواصل الحفاظ عليه بشأن حالة ائتمانه الخارجى منذ تخلفه عن السداد على كوبوناته بالدولار لأول مرة فى سبتمبر الماضى.
ووفقا للبيان، هناك قرار آخر يتم تمريره خلال الاجتماع عبر الإنترنت، حيث إنه يجب على “هينجدا” أن تتعهد بالوفاء بسداد ديونها، وسيتعين عليها صياغة خطة سداد معقولة بمجرد أن تتوقع فشلًا فى السداد فى الوقت المحدد.
ولاتزال السلطات الصينية تطمئن الأسواق حول إمكانية احتواء أزمة إيفرجراند، وشددت على أن دفع أجور العمال وتسليم المنازل للمشترين هى أولويات للمطورين من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.
وقال أحد حاملى السندات المعنية، بشرط عدم الكشف عن هويته: “هذا التأجيل متوقع بالنظر إلى أن الشركة تتعرض لضغوط لإعطاء الأولوية للأجور والشقق”.
وأكدت الشركة فى بيان يوم الثلاثاء أنها ستواصل الحفاظ بنشاط على التواصل مع الدائنين، والسعى لحل المخاطر وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف.
وشكل المطور العقارى المتعثر لجنة لإدارة المخاطر بقيادة كبار المسئولين من الشركات الحكومية فى ديسمبر لدراسة خطط إعادة الهيكلة المحتملة.
